كتبت ندى ايوب في”الاخبار”:سريعاً اختبر السلك القضائي نتائج سياسات «تقطيع الوقت»، وترقيع السلطة لما أَمكَن من أزماتٍ ولّدها الانهيار المالي. ففيما كان يُفترض أن تستمر الإضافات المرحلية على رواتب القضاة، ومعدّلها الوسطي 750 دولاراً، حتى نهاية تموز، حُرِم هؤلاء من مِنحَة صندوق تعاضد القضاة عن شهري نيسان وأيار، ما جعل مخصّصاتهم تقتصر منذ شهرين على رواتبهم التي تراوح بين 11 مليون ليرة و24 مليوناً، وفقاً لدرجة القاضي، أي ما يوازي حدّين أدنى وأعلى (120 و225 دولاراً شهرياً).
Advertisement
وكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عقد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أواخر العام الماضي، اتفاقاً لـ«هندسة» مخصّصات القضاة، لإنهاء اعتكافهم الذي شلّ قصور العدل على مدى خمسةِ أشهرٍ. وقضى الاتفاق بأن يغذّي سلامة صندوق التعاضد لتتمكّن إدارته من دفعِ منحةٍ مالية شهرية للقُضاة، راوحت بين 500 و1000 دولار. وفي غضون أشهرٍ تلقّى الصندوق 55 مليون ليرة، ولم ينهِ القضاة اعتكافهم، إلا بعد أن حصلوا على تطميناتٍ بوجود جدولة لدفع المنح المالية حتى آخر تموز المقبل، ووعود باستمرارها حتى نهاية السنة.
ومع عدم تقاضي منحتي نيسان وأيار، طرح عدد من القضاة العودة إلى الاعتكاف عن العمل مجدّداً، كوسيلةٍ وحيدة لانتزاع ما يعتبرونه حقاً مكتسباً، خصوصاً أنّ التوقّف عن دفع المنح ترافق، بحسب مصادرهم، مع «امتناع» القاضي إبراهيم عن تقديم أجوبة واضحة على استفسارات القضاة حول سبب عدم دفع المبالغ «الدولارية»، ما أثار استياءهم من سلوك «غير لائق»، ومن «حرمانهم من إمكانية ترتيب أوضاعهم المالية، تزامناً مع استحقاق تسديد ما تبقّى من أقساطٍ مدرسيّة على مشارِف انتهاء العام الدراسي»، وسط معلوماتٍ يتناقلونها تؤكد أنّ لدى «الصندوق مبلغاً بالدولار الفريش يسدّ بدل منحتين ماليتين».
