قال مصدر إستشاري “مراقب” إن الارقام التي افرزتها الجلسة الانتخابية الاخيرة شكّلت مفاجأة غير متوقعة من كلا “فريقي الصراع” ولم تكن محسوبة في “البوانتاجات” التي اجرياها.
وقال: “إن شخص الوزير جبران باسيل وأداءه طوال عهد عمه على الصعد السياسية، الحكومية، النيابية وحتى القضائية والأمنية كلها عوامل ساهمت جداً في “رفع” أصوات فرنجية و”تقليص” أصوات جهاد أزعور، خلافا للتقديرات الاولية لمجريات الجلسة.”
ويتابع المصدر، أن اداء باسيل طوال عهد عون كان إستفزازياً كيدياً في السياسة مع مختلف الأطراف وحتى مع حلفائه المسيحيين في “محور الممانعة” مثل “المردة” و”الطاشناق” والمسيحيين المستقلين ،فسهّل المهمة على الرئيس بري و”النائب الممانع المستتر”، لاجراء اتصالات مكثفة لحشد عدد أكبر من الأصوات لفرنجية.
أضاف المصدر الاستشاري أنه “جرى تذكير عدد من النواب بأداء العهد تجاههم وخاصةً ما قامت به القاضية غادة عون من تعسّف في إستعمال الحق ما اوقع المظلومية بحق عدد من الأشخاص والشركات والكيانات السياسية ، بالإضافة الى زج جهاز أمني في زواريب السياسة والتسبب لعدد من النواب بالضرر الشعبي في مناطقهم من خلال هذه الممارسات، فكان من السهل إقناعهم بالتصويت ضد جبران باسيل وليس مع سليمان فرنجية، فإستفاد الأخير من أصواتهم”.
وقال المصدر “اما داخل “التيار الوطني الحر” فكان الإعتراض واضحاً من قبل خمسة نواب على الاقل، على أداء جبران منذ الإنتخابات النيابية حيث جهد في تأليب “التيار” ضدهم فردوا له الصاع بالأمس في الإنتخابات، ولم يلتزموا بالرغم من التصريحات التي تقول عكس ذلك”.
وختم المصدر “بأن قرارات المجلس الدستوري في ما خص الطعون النيابية كانت لصالح المرشح سليمان فرنجية، وكانت عملية رد جميل من دون الإعلان عنها”.
