رئاسة توافقية.. من سيدفع الثمن؟

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”:
 
يقول المطلعون إنّ الإدارة الأميركية، وبعد الكلام الذي أدلت به مستشارة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بعد إجرائها اتصالاً هاتفياً “بنّاءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية وسن تشريعات تسهل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”، أبدت واشنطن منسوباً أعلى من الاهتمام بالملف اللبناني ما ينذر بمزيد من المواقف التي قد تصدر عن واشنطن.

 
اللافت، أنّ المسؤولة الأميركية قدّرت “التزام بري محاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات انتخابية مفتوحة، طالما أن الأمر يتطلب إنجاز المهمة”، فيما الأخير أقفل بعد الدورة الأولى، البرلمان بالشمع الأحمر.
 
مع ذلك، يؤكد المطلعون أنّ التدرّج في الموقف الأميركي قد لا يطال عتبة الانخراط في لعبة الأسماء، أقّله في العلن. كذلك الأمر بالنسبة للسعوديين الذين انتقلوا خلال الفترة الأخيرة إلى مربّع رفع الفيتوات والقبول بأي ترشيح يتفاهم عليه اللبنانيون، لكنهم يحاذرون أيضاً اعتماد سياسة تفضيل هذا المرشح على ذاك، مع أنّ مؤيّدي فرنجية يعولون على اندفاعة سعودية جديدة باتجاهه لحظة تستعيد المشاورات الاقليمية حيويتها.
 
ويشير المتابعون لمشاورات “الخماسية” إلى أنّ التطورات الأخيرة بما فيها التوازنات التي أظهرتها نتائج جلسة 14 حزيران، والتي كرست رفض القوى المسيحية ترشيح فرنجية، معطوفة على دخول الفاتيكان على خطّ الرئاسة الاولى من خلال الإصرار على الإدارة الفرنسية عدم تجاوز اعتبارات المكون المسيحي والذهاب نحو ترشيح توافقي ترضى عنه معظم القوى اللبنانية، بمعنى التفاهم مع الثنائي الشيعي أيضاً.
 
وفعلياً، فإن كل ما ذُكر آنفاً هي عوامل دفعت بباريس إلى مراجعة سلوكها ازاء الملف اللبناني، ولو أنّها قد لا تتراجع عن سياستها القائمة على البحث في الأسماء والترشيحات. إلا أنَّ لهذه الجولة من البحث وفق المتابعين، قواعدها الجديدة التي ترتكز على معيار الجمع بين اللبنانيين، أو التوافق بمعنى البحث في أسماء قادرة أن تكون موضع تفاهم لبناني- لبناني يحول دون اعتراض أي فريق أساسي، وهذا بحدّ ذاته تغيير نوعي في الموقف الفرنسي يفترض وفق متابعي الحراك الباريسي أن يقود إلى فتح الباب أمام ترشيحات ثالثة.
 
ولكن بالنتيجة، بات الاستحقاق دولياً بامتياز بعدما كرس الاصطفاف الداخلي توازن رعب يصعب خرقه ذاتياً، وصار لا بدّ من تدخل دولي… فمن سيدفع ثمن الرئاسة اللبنانية ليحقق تفاهم أقله 86 نائباً؟