قالَ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إنّ بعض الكتل السياسية أعلنت نيتها في مقاطعة جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية التي ستوصل مرشح “الثنائي الشيعي” الرئاسي سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، معتبراً أن هذا الأمر هو “حقّ لتلك الكتل لكنه في الوقت نفسه لا يمكن لهؤلاء إنكار هذا الحق على نواب الثنائي”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، الأحد، قال هاشم: “ليس بالضرورة أن يكون سبب انسحابنا من جلسة الأربعاء الرئاسية هو فرصة المرشح الرئاسي جهاد أزعور على الفوز. هذا القرار اتخذناه قبل الجلسة وكُنا نقدم عليه قبل ترشيح الأخير عندما لم يكن لدى الفريق الآخر فرصة لإيصال مرشحه”.
وختم: “الرئيس نبيه بري أوضح أنه لن يدعو إلى جلسة من دون توافر معطيات إيجابية جديدة والواقع المرير يحتم انتظار المؤثرات الخارجية”.
بدوره، قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون إنه يجب التفكير بعقلٍ بارد في الملف الرئاسي، معتبراً أن كل طرف ما زال متمسكاً بموقفه.
وأشار عون إلى أن “حزب الله” أصرّ على ترشيح فرنجية للرئاسة، مؤكداً وجود “فراقٍ” في العلاقة بين الحزب و”التيار الوطني الحر”، وأضاف: “نحن مع الحوار ونحن قادرون على لعب دور صلة الوصل بين الطرفين، وما زاد تشرذم مجلس النواب الحالي هو غياب الرئيس سعد الحريري”.
أما النائب عماد الحوت فقال: “من واجب رئيس مجلس النواب حتى ولو كان داعماً لمرشح الدعوة لحوار داخل المجلس أو لنحلّ هذا البرلمان علماً أن أي انتخابات جديدة لن تمنح أي مرشح 86 صوتاً”.
وأضاف: “لو تم الإتجاه إلى الدورة الثانية في جلسة الأربعاء الرئاسية، كنا سنصوت بإسم وكان الإتفاق أن نصوت إلى الإسم الأقرب للفوز”.
وتابع: “لم أتلقَ دعوة من قبل الموفد الفرنسية وأنا ضد أي مبادرة خارجية تسقط اسم الرئيس علينا”.
من جهته، قال النائب ميشال الدويهي: “لا أريد أن أشغل الرأي العام إلا أن نائبين من التيار الوطني الحر على الأقل لم يصوتا لجهاد أزعور خلال جلسة الأربعاء الرئاسية”، وأضاف: “فحص الدم لنا غير مقبول، والسياسة في لبنان بعد الحرب الأهلية هي كيانة عن مجلس عشائر”.
وتابع: “الجلسة التشريعية غداً مقدمة لتضخم هائل إما عبر طبع العملة أو عبر صرف مزيد من الإحتياط الإلزامي”.
