كتبت” الاخبار”: يسعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب إلى تصحيح «الخطأ» الذي ارتُكب العام الماضي وأدّى إلى تمديد ولاية قوة «اليونيفيل» لمدّة عام، وفق «قواعد اشتباك» جديدة، سمحت للقوات الدولية بتوسيع حركتها في جنوب لبنان.
Advertisement
وقالت مصادر في الخارجية لـ«الأخبار» إن بوحبيب بدأ اتصالاته مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في محاولة لإعادة صياغة الفقرة التي تقول إن «قوات اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، ودعوة «الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها».
ومع أن بوحبيب أطلق مواقف وتصريحات إعلامية أعرب فيها عن تفاؤله بإمكانية تعديل هذه الفقرة، والعودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة سابقاً، إلا أن المصادر رأت صعوبة بالغة في الأمر، إذ «يصعب أن يمرّ تعديل القرار في مجلس الأمن، وخصوصاً أنه صدر العام الماضي بالإجماع خلافاً لما جرت عليه العادة»، مشيرة إلى أن الصين وروسيا لم تُشهرا حق النقض (الفيتو) في وجه قرار تعديل مهام «اليونيفيل» لأسباب عدة، أهمها أن «موقف لبنان الشهير المُدين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما وضعته موسكو في إطار الحرب الأميركية عليها. إضافة إلى أن الاهتمام الصيني منصَبّ على الخليج وأفريقيا.
تقول المصادر نفسها إن الاتصالات التي يجريها بوحبيب مع الدول المعنية، مُنسّقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأن بوحبيب يعرض العودة إلى الصيغة القديمة قبل التعديل، مستنداً إلى رفض المقاومة للصبغة الجديدة من جهة، وموقف قيادة «اليونيفيل» نفسها التي «طمأنت» إلى أن الممارسات على الأرض لن تتأثر بعد صدور قرار مجلس الأمن، من جهة ثانية.
