إذا كانت العبارة القائلة أن ما بعد جلسة الرابع عشر من حزيران الأنتخابية لن يكون كما قبلها اشاعت اجواء تحضيرية عن معطى ما أو واقع جديد قد يفرض ، فإن ما يسرب من المعنيين بالملف الرئاسي يفيد بأن هذه الجلسة محطة عكست الأنقسام العمودي والتشنج بين الكتل حتى وإن جاءت النتيجة متقاربة بين المرشحين رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور .اما كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن” أن لبنان نجا من محاولة افتعال أزمة، على خلفية التصويت الرئاسي” ، فدليل واضح على أن الأستراحة الرئاسية أكثر من مطلوبة وأن الحوار لا يزال بالنسبة إلى رئيس المجلس هو الحل المنشود. وهذه الأستراحة الرئاسية قبل الخطوات المقبلة تعد فرصة للتأمل والتقييم وحتى الأنتظار. فعلى جبهة المعارضة تبدو الحاجة ضرورية لمعرفة إمكان مواصلة التقاطع مع “التيار الوطني الحر” وسائر النواب المستقلين على اسم ازعور لاسيما أن المناخ المتوتر والرقم الذي ناله فرنجية اوحيا أن عملية المواجهة ليست سهلة.
اما في مقلب “الممانعة” ، فإن فرنجية لا يزال الشخصية المناسية لخوض السباق الرئاسي لأكثر من اعتبار.
وما هو مقبل من الأيام في هذا الملف يشبه قبله أي مواقف متنوعة عن الحوار ، حراك استطلاعي، وترقب لنتائج لقاءات الخارج وانعكاسها على لبنان.وفي هذا السياق ، تفيد أوساط مراقبة ل “لبنان ٢٤ ” أن ما من مساع محلية جديدة سوى تحرك نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبالتالي هناك مرحلة انتظار جديدة تضاف إلى مراحل الأنتظار التي مرت على مدى أشهر وفي الوقت نفسه يفهم من اجواء المعارضة أنها لن تدخل في أي تسوية أو حوارات ميؤوس منها وهذا هو موقف القوات اللبنانية ويتشارك معها نواب آخرون، في حين أنه لا يزال من المبكر القول ان ورقة ازعور احترقت وإن ثمة أسماء تدخل على الخط مع العلم أن الأصوات التي منحت للوزير السابق زياد بارود وإن لا مكان لمقارنتها على الإطلاق مع أصوات مرشحي المعارضة والممانعة جعلته مدار بحث.وتقول هذه الأوساط أن أي تبدل أو تراجع لأي فريق عن خياره يعني أن المجال متاح أمام الخيار التوافقي وتؤكد أن ما ينقل عن المعارضة هو استغرابها ما ذكر على لسان “نواب الممانعة” حول تخطيطها لسيناريو خطير في جلسة الأنتخاب وتدرجه في سياق نية مشبوهة لصرف النظر عن التعطيل الذي يلجأ إليه هؤلاء النواب، معتبرة أن هذا المشهد كفيل بأن تخيم عليه مرحلة استكشاف وبالتالي صار لازما أن يكون التريث في توجيه أي دعوة جديدة قائما تفاديا لسيناريو غير سليم في أي جلسة .وتوضح أن مسألة الجلسات المفتوحة التي تطالب بها المعارضة هي مطلب صعب التحقيق في ظل خشية الفريق الآخر الذي يسعى إلى فرض التعطيل بوجه أي مرشح تؤيده المعارضة والكتل المتقاطعة معها ، مشيرة إلى أن هذا الاسبوع يدخل في سياق اختبار تعاطي النواب ما بعد الجلسة والاتهامات المتبادلة ولجوء فريق الممانعة على وجه الخصوص إلى استخدام لغة “الانقلاب”وما شابه.وماذا عن الكلام المتكرر بامكان دعم “الثنائي الشيعي” قائد الجيش العماد حوزف عون في وقت لاحق ، ترى الاوساط نفسها أنه من المبكر الحديث عن أي توجه في الوقت الراهن لاسيما أن فرنحية لا يزال الخيار الرقم واحد ل”الثنائي الشيعي”.ملف الأستحقاق الرئاسي على قارعة الأنتظار مجددا..أنه الواقع الذي يفرض نفسه لفترة من الوقت ولم يتبدل على الإطلاق.
