انطلقت عند الساعة الـ11 من صباح اليوم الإثنين، الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك لدرس إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية.
ويرمي الإقتراح الأول إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. أما اقتراح القانون الثاني فيرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.
وتوافد النواب إلى المجلس منذ ساعات الصباح، فيما كان بارزاً إعلان تكتل “لبنان القوي” مشاركة نوابه في الجلسة التي ستكونُ مغلقة، إذ أنها لن تُبث عبر وسائل الإعلام.
وفي السّياق، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إن قرار مشاركة التكتل “تمّ اتخاذه اليوم صباحاً”، مشيراً إلى أنّ هناك اعتراضات على العمل الحكومي.
من جهته، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم: “الدعوة للجلسة التشريعية اليوم ليست لتسجيل مواقف بل في جدول أعمالها قضايا تخصّ الناس والموظّفين لتأمين رواتبهم”.
