قالَ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حديثٍ خاص لجريدة “الصباح” العراقية إنّ العلاقة بين بغداد وبيروت في أحسن حالاتها لاسيما على صعيد التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتابع: “لدينا لقاءات دائمة مع المسؤولين العراقيين ومؤخرًا إستقبلت في مكتبي أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين، وسوف أزور العراق في أقرب فرصة ممكنة، وهم أبدوا الاستعداد لتوجيه الدعوة لنا، وسنزور العراق للتعرف على المسؤولين هناك”.
وقبل أيام قليلة، أصدر الأمن العام اللبناني قرارات مهمة تتعلق بالعراقيين المقيمين في لبنان والعراقيين الذين يرغبون بدخول لبنان، أبرزها قرار رفع المنع عن العراقيين الذين كانوا يقيمون في لبنان وتمت إعادة توطينهم في بلد أجنبي من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار يقضي بإطلاق تسوية قانونية لأوضاع العراقيين الذين لديهم مشكلات في إقاماتهم في لبنان.
وفي سياق حديثه، تطرّق البيسري إلى ملف رفع المنع عن العراقيين لدخول لبنان، وقال: هذا الموضوع عُرض علينا من قبل العميد حسن شقير بعد زيارته إلى العراق، وقدمنا له بعض التوضيحات، وبالنسبة للعراقيين، الأزمة موجودة منذ العام 2003 وللعلم لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، ونحن كأمن عام أبرمنا إتفاقية مع مفوضية اللاجئين تقضي بأن لبنان يتحمّل هؤلاء الأخوة العراقيين خلال أزمتهم على أن يتم إعادة توطينهم في بلد آخر، وبالفعل أخذنا عدد مقبول منهم وبقي قسم آخر موجود هنا”.
وأضاف: “هناك مبادىء نعتمدها في عملنا، وهي أن القسم الذي يتم توطينه في بلد آخر يُتخذ بحقه قرار بعدم دخول دائم الى لبنان، وبعد استلامنا أعدنا فتح الملف، والقرار يقضي بالسماح للعراقيين المذكورين أعلاه بالعودة إلى لبنان بموجب جوازات سفر أجنبية (البلد المعاد توطينهم لديه وليس وثائق سفر) بحيث تشطب بلاغات منع الدخول عنهم تلقائياً لدى مثولهم أمام المعابر الحدودية اللبنانية، ولكن لأسباب إنسانية أو طارئة أو إستثنائية كحالات لَمّ الشمل العائلي مثلًا، وغيرها يمكن السماح بالدخول شرط سحب مستنداته منه عند الدخول وإعادة تسليمها له بعد خروجه من لبنان في الفترة المحددة، وأي شخص بعد ذلك استحصل على جنسية البلد التي يقيم فيها، أهلا وسهلًا به، نعود ونسمح له بالدخول وهذا الإجراء لا يقتصر فقط على العراقيين، بل يشمل جميع الجنسيات”.وعن الإجراءات التي تتبع مع العراقيين الذين غادروا لبنان ولم يستحصلوا بعد على جنسية البلد الذي غادروا إليه، قال البيسري: ان “المطلوب لإمكانية الدخول الى الأراضي اللبنانية هو حصول على جنسية البلد الذي إنتقل إليه فقط، ولا تكفي بذلك الإقامة في ذلك البلد بل الجنسية وما يترتب عليها من حقوق لحاملها”. أما عن العراقيين الموجودين في لبنان والمخالفين لنظام الإقامة، وعما إذا كان هناك إمكانية لتسوية أوضاعهم وما إذا كانت هناك مدة زمنية محددة لإتمام ذلك، أجاب البيسري: “نحن على استعداد لدراسة كل ملف على حدة، وتسوية أوضاعهم لأن هذه مهامنا وسوف نعالج أوضاعهم وإعطائهم إقامات مؤقتة لفترة محددة وليست دائمة، وسيتم الإتصال بأصحاب الشأن ومعالجة الأمر على ضوء المعطيات المتوفرة في كل ملف”. وفي ما يتعلق بملف الطلبة العراقيين الذين كانوا يتنقلون بين العراق ولبنان، وحصل معهم بعض الاشكالات في وزارة التربية اللبنانية، وعن إمكانية قيام الأمن العام بإجراءات لمساعدة هؤلاء الطلاب، قال اللواء: “الطالب العراقي في لبنان يعامل كاللبناني، فالطالب المجتهد الذي يأتي إلى لبنان ليدرس ويتابع تحصيله العلمي بجدية نحن دائماً إلى جانبه بالتأكيد، ويختلف الأمر كلياً إذا كان المراد التزوير في الحصول على الشهادة أو الغش، هذه الحالات تختلف كلياً، وحتى العراقيين أنفسهم لا يريدونها”.
