كتبت” نداء الوطن”: مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (علّق عمله موقتاً) يقول دائماً لمن يتواصل معهم أو يلتقي بهم في واشنطن: «قلبي تحت»، يجزم من يعرف وزير المال الأسبق أنّه لن يدخل في الزواريب اللبنانية الضيقة، على رغم أنّه يعرفها، وبالتالي لن يردّ على من يهاجمه. إلّا أنّه سيخاطب اللبنانيين بالمعطيات و»المستندات». فهو انطلاقاً من منطق المحاسبة ومبدأ الشفافية يعتبر أنّ كلّ لبناني يحق له امتلاك الحقيقة. لذلك من المُرتقب أن يخرج أزعور عن صمته الرئاسي ليردّ على الحملة المتواصلة عليه تبعاً لتولّيه وزارة المال بين عامي 2005 و2008، والتي يؤكد عارفوه أنّها غير صحيحة ومجافية للحقيقة وافتراءات. وهو يرفض اعتبار أنّه من «المنظومة»، فهو أدّى المهمة الموكلة إليه، وخرج من الواقع السياسي في البلد ما إن أنهاها، ولم يسعَ إلى البقاء في مناصب عامة للحفاظ على مكانة سياسية ما أو الاستفادة من المال العام والمال السياسي.
يبدي أزعور ثقته في إمكانية خلق أطر لتحقيق خطوات واقعية. يعرف أين «تعلق» المسائل في لبنان، وكيف يمكنه أن يحول دون أن تتعثّر. كلّ شيء مخطّط له: فريق إدارة عملية التحوّل، آليات التواصل مع الخارج لتأمين الدعم، وطريقة إظهار صورة جديدة عن البلد. وهو يملك استراتيجة في ما يتعلّق بموضوع النزوح السوري، إضافةً إلى طروحات للإشكاليات والمسائل المتعلّقة بصون الوطن وحمايته وإراحة جميع المواطنين والمكونات السياسية.وعلى رغم أنّ أزعور ليس في وارد الانسحاب من المعركة الرئاسية، إلّا أنّه لا يخشى من تراجع أي طرف عن تأييده. ويعتبر أنّ النائب حرّ في خياره ومن حقه تغيير هذا الخيار. ويرى أنّ التقاطع على اسمه نابع من اقتناع باستقلاليته وكفايته. وهو لم يعِد أي كتلة كبيرة أو صغيرة أو نائب بأي تعيينات أو محاصصات. يرفض اعتبار تقاطع «الأضداد» على اسمه سلبياً. هو لا يحمل أي أجندة خارجية أو استفزازية، ويأتي بمشروع وليس بتسوية. ويعتبر بحسب ما يُنقل عنه، أنّه مجرد أن يلتقي على اسمه «الأضداد» من أحزاب مسيحية إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» الوسطي إلى نواب «تغييريين» إلى «التيار الوطني الحر» الحليف لـ»حزب الله»، فهذا يعني أنّه وسطي، وأنّه مركز تلاق لهذه القوى ذات التوجهات المختلفة، والتي رست على إسمه من بين سلّة حملت أسماء عدة.في الخلاصة، يقول من يتواصلون مع أزعور إنّه يراهن على العودة إلى الدستور، الكتاب الذي يحدّد ويفصل بين اللبنانيين، وعلى توصّل القوى السياسية إلى تسوية داخلية، تكون ثابتة، وليست تسوية تُفرض عليهم من الخارج. ويأمل في أن يتحقّق هذا الخرق ليس مع طرف أو ضدّ فئة، بل لحلّ الأزمة.
