كتب محمد علوش في” الديار”: حوالى 30 عاماً قضاها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في مركز الحاكمية، تكاد أن تنتهي قريباً، ففي 31 تموز المقبل يُقفل الحاكم الباب على ولايته، دون أن يعني انتهاء دوره، فالمطروح اليوم بحسب مصادر متابعة لن يجعل سلامة خارج اللعبة.
Advertisement
منذ فترة لم يكن يقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتولي نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم كما ينص عليه قانون النقد والتسليف، لكن هذا الخيار أصبح اليوم من أبرز الخيارات المطروحة بشرط أن يأتي ضمن توافق وطني شامل، يُترجم من خلال اتخاذ القرارات بالحاكمية داخل المجلس المركزي الممثل لكل الطوائف، فالقوى الشيعية ليست بوارد تحمل المسؤولية بشكل منفرد أو أن يتم وضعهم بالواجهة، لذلك بحسب المصادر بدأ منصوري منذ حوالي الشهر تقريباً بعقد لقاءات شبه يومية مع سلامة لتسلّم الملفات منه والتنسيق معه ومع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
في هذا السياق تُطرح ببعض الأوساط السياسية والمالية فكرة الاستعانة بسلامة بعد خروجه من منصبه كمستشار للحاكم، وعليه سيبقى سلامة مشاركاً أساسياً باتخاذ القرارات وهو الذي خبُر كيفية التعامل مع مصرف لبنان وعلاقته بالحكومة والمصارف، وتكشف المصادر أن هذا الخيار يُسوّق له مقربون من سلامة بمواقع مختلفة، سياسية ومالية واعلامية، باعتبار أن استبعاده تماماً سيؤدي الى خلل بعمل المصرف المركزي وهذا الأمر سينعكس سلباً على الاستقرار النقدي الذي أمنه سلامة خلال الأشهر القليلة الماضية، من خلال منصة صيرفة التي تؤكد المصادر أن استمرارها ليس محسوماً لأن المجلس المركزي لا يرى فيها فائدة نسبة للخسائر التي يتحملها المصرف المركزي بسببها، مع الإشارة بحسب المصادر الى أن هناك من يذهب أبعد من خلال اقتراح التمديد لسلامة في المنصب على أن تكون المدة مربوطة بانتهاء الفراغ الرئاسي، فعند انتخاب رئيس جديد للجمهورية يخرج سلامة من مصرف لبنان ليتم تعيين بديل عنه بالتشاور بين رئيس الجمهورية الجديد والحكومة الجديدة، لكن دون هذا الخيار عقبات كبيرة أهمها الملف القضائي على الحاكم.
كذلك تكشف المصادر أنه بحال لم يتم تنفيذ الخيار الأول بتسلم وسيم منصوري الحاكمية وعدم التمديد لسلامة، سيُصار الى تعيين بديل من قبل حكومة تصريف الأعمال، والحجة ستكون «مصلحة الدولة العليا»، ففي حالات مشابهة لا يجوز لأجل المصلحة الوطنية أن يُترك المنصب فارغاً، وهو يكاد يكون المنصب الأهم بالمرحلة الحالية بالجمهورية اللبنانية، إلا أن هذا الخيار بحسب المصادر دونه صعوبات أيضاً أبرزها عدم التوافق على إسم البديل، علماً أن هذا البديل ليس خياراً محلياً وحسب بل هناك أطراف دولية لا بد أن تكون مشاركة باختياره.
