ما نقوم به هو لصون المؤسسات والموازنة قبل نهاية الشهر

لافتة كانت المداخلة التي القاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستخل جلسة مجلس الوزراء امس حيث قال: منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاماً يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو الى الإسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الإنتاجية المستمرة.وتابع رئيس الحكومة: في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الإطار أقول إن فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها الى السادة الوزراء تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها.وهنا أكرر ما سبق وقلته من أن البعض سيعمد فور إقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر.أضاف رئيس الحكومة: بعض الوزراء ماضٍ في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات الى الأمانة العامة  طالباً وضع ملفات وزارته على طاولة مجلس الوزراء لبتّها، ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير أمور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الأخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والإختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الإنتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول.كذلك بدا لافتاً تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه.وقال رئيس الحكومة: على جدول أعمال اليوم بندان مفصليان، الأول يتعلق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات. أما البند الثاني الذي لا يقل أهمية عن ملف الضباط فهو المتعلق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالى 2184 عنصراً. وهنا أتوجه بالشكر الى معالي وزير الداخلية على إجراء المبارة اللازمة في هذا الملف والهدوء في مقاربته وتثبيت من هو جدير بالتثبت فقط.وقال رئيس الحكومة: تنعقد جلستنا اليوم قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان لوي لودريان، في إطار مهمة كلفه بها الرئيس إيمانويل ماكرون. ونحن إذ نشكر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان ووقوفها الى جانبه، نتمنى أن تساهم زيارة الوزير لودريان في بلورة قواسم مشتركة تشكل أرضية مناسبة لدفع الحلول قدماً الى الإمام وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، لكن الأساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد.