وأضاف: “وإن اجتهاد مجلس شورى الدولة في فرنسا أصبح في حالته الأخيرة يعتبر أيّ قرار يضع قاعدة تخالف النظام القانوني للقرارات الإدارية هو قرار قابل للطعن، مهما كانت تسميته، كون جمعية المصارف لا تطعن إطلاقاً بخطة التعافي التي أقرتها الحكومة بل هي دعمتها بموجب بيانها تاريخ ۲۰۲۲/۵/۲۲، وهي تعترض على بند منفصل منها يؤدّي إقراره إلى مخالفة القواعد الدستورية والقانونية. وبالتالي، فإن موضوع الطعن يتعلّق حصراً بقرار منفصل عن العمل الحكومي، وعن الاتفاق الدولي، وهو قرار الدولة بإعفاء نفسها من موجب ردّ الودائع الخاصة التي استلفتها من مصرف لبنان، وتحميل فئة من الناس (المودعين لدى المصارف الخاصة) أعباء الدولة اللبنانية”.
وتابع: “وإن مراقبة القضاء الإداري لقانونية القرار الإداري المشكو منه المتضمن المسّ بالملكية الخاصّة أمر مستقلّ تماماً عن المفاوضات التي تجريها الدولة مع صندوق النقد الدولي. وقد كرّس مجلس شورى الدولة الفرنسيّ مبدأ فصل بند أو جزء من القرار، عندما يشكّل هذا الجزء قراراً إدارياً نافذاً مستقلاً لا يتعلّق بعلاقة السلطة التنفيذية الحكومية بالسلطة التشريعية ولا بعلاقات الدولة الخارجية”.
وأكّد القرار أن “المستدعية صاحبة صفة ومصلحة مباشرة ومشروعة في الطعن بالقرار المشكو منه تطبيقاً للمادة ١٠٦ من نظام مجلس شورى الدولة، إذ إنّ موضوع الجمعية يتضمن “إبداء الرأي في المشاريع ٢٠٢٢/٢٥٠٠٥- ف. والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية والمصرفية” و”تمثيل المهنة والدفاع الجماعي عن مصالح القطاع المصرفي” . وإن القرار المشكو منه هو فعلياً مصادرة نافذة لودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية بمفعول رجعيّ، وهو يؤدّي عمليّاً إلى إلغاء القطاع المصرفيّ اللبنانيّ، ويخلق نزاعاً بين المصارف والمودعين بشكل يخالف قواعد المسؤوليّة، فتكون بالتالي جمعية المصارف في لبنان التي تمثل المصلحة الجماعيّة لجميع المصارف متضرّرة من هذا القرار”. (الوكالة الوطنية)
مجلس شورى الدولة يقبل مراجعة جمعية المصارف
