أعرب الوزير السابق للاتصالات بطرس حرب عن أسفه وألمه في مذكرة قدمها الى ديوان المحاسبة، إلى “حد المرارة، أن يرد إسمي في لائحة الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات، لاسيما أنني، أتعاطى الشأن العام منذ أكثر من أربعين سنة، قضيتها في خدمة بلدي، محترما نفسي أولا، ملتزما مبادئ النزاهة ونظافة الكف وما يمليه علي الواجب والضمير، وعدم توقيع أي قرار مخالف للدستور والقوانين”، معلنا انه تولى “وزارات عديدة، أدرتها وفق أحكام الدستور والقانون، ولم أرتكب مخالفة واحدة فيها، ما تسبب لي بعداوات عديدة لعدم مراعاتي لأي إعتبار شخصي أو عائلي أو عاطفي أو حزبي أو طائفي”. (الوكالة الوطنية)
لم أرتكب أي مخالفة بالوزارات التي توليتها
