كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: يكمن الامتحان الجديد في شغور منصب قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحال الى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024. لأن لا رئيس للاركان في الجيش مذ احيل اللواء امين عرم الى التقاعد في 24 كانون الاول 2022 ـ وهو الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية يخلف قائدها – نشأت المشكلة الحالية التي، خلافاً للامن العام وحاكمية مصرف لبنان، تتداخل فيها الحسابات والاثمان السياسية المبكرة واللاحقة.
Advertisement
عملاً بقانون الدفاع الوطني، فإن وزير الدفاع صاحب الصلاحية الحصرية لاقتراح اسم رئيس الاركان على ان يصير الى تعيينه في مجلس الوزراء الذي يملك ان لا يوافق على الاسم المقترح ويعيده الى الوزير، بيد ان لا صلاحية له في استبداله بآخر ولا اقتراح اي اسم لا يوافق عليه الوزير. في الايام الاخيرة اثير مخرج يقضي خلافاً لقانون الدفاع بأن يتولى قائد الجيش – بل قيل انه هو صاحبه – اقتراح اسم رئيس الاركان يُعبَّر عنه في اوساط اليرزة انه «فذلكة ما بعدها فذلكة». كان عون تحدث الاربعاء المنصرم عن هذا الموقف في خلال تقليده العمداء الجدد رتبهم بأن احداً لا ينوب عن قائد الجيش الا رئيس الاركان.تقيم المشكلة الجديدة وحلولها في آن في المعطيات الآتية:
1 – يحلّ رئيس الاركان محل قائد الجيش عند شغور منصبه او في خلال تعذّر قيامه بوظيفته لأسباب اسفاره او صحية. على ان استمرار عمل المؤسسات يقدّم بدوره حلاً عندما يشغر منصب الرجل الثاني في الجيش بعد الرجل الاول بأن يحلّ الضابط الاعلى رتبة في المنصب الاعلى. المرشح لملء الشغور، عندما يحين اوانه إن لم يُعيّن رئيس جديد للاركان، هو العضو المتفرغ الكاثوليكي في المجلس العسكري اللواء بيار صعب. اعلى الوية الجيش رتبة حالياً بعد قائده، والاعلى رتبة في مَن تبقى من اعضاء المجلس العسكري. الواقع ان المتبقي من المجلس العسكري، بعد عون وصعب، ثالث لا غير هو العضو السنّي الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.
2 – لأن صلاحية وزير الدفاع في اقتراح رئيس الاركان مقيِّدة، يصعب على مجلس الوزراء او اي جهة اخرى تجاوزها بما فيها قائد الجيش. ذهاب مجلس الوزراء الى تعيين رئيس للاركان خارج النطاق القانوني المحدِّد للصلاحية والمقيِّد للوزير يجعله عرضة للطعن والابطال، ناهيك بتجاوز قائد الجيش حد السلطة المعطاة له.
3 – يقيم اصل المشكلة في ان وزير الدفاع موريس سليم محسوب على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الطاعن – مذ شغرت رئاسة الجمهورية – في شرعية اجتماعات حكومة مستقيلة تتولى صلاحيات الرئيس وبطلان قراراتها، ناهيك بمقاطعة وزرائه، ومنهم سليم، جلسات مجلس الوزراء. بلا موافقة باسيل يصعب الحصول على موافقة الوزير على اقتراح اسم رئيس الاركان. بيد ان المستحسن عند رئيس التيار الوطني الحر وصول بيار صعب الى منصب قائد الجيش بالانابة.
4 – ليس في الامكان التوصل الى تسوية تفضي الى تعيين رئيس للاركان تبعاً للاصول والاحكام المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني دونما ربطها ببازار سياسي بين اثنين معنيين بالمنصب: وليد جنبلاط المعتاد منذ عام 1990 انه المرجع الوحيد لتسمية رئيس الاركان الدرزي، وباسيل حامل توقيع وزير الدفاع في جيبه. من دونهما يصعب بلوغ تسوية تطاول مكاسب سياسية اكثر منها معلّقة على منصب عسكري. بيد ان تجاوز احدهما من شأنه التسبب بمشكلة جديدة داخل المؤسسة العسكرية هي الآن في غنى عنها في ظل الاحتدام الدائر بين وزيرها وقائدها. على ان كليْ جنبلاط وباسيل معني بوصول رجله الى ان يكون قائد الجيش بالانابة في المرحلة المقبلة.
