يرفض وزير معني تسليم نسخة من تقرير التدقيق الجنائي لوزير سابق، لأسباب تتعلق أن لا صفة للأخير للحصول على نسخة رسمية منه، وفق ما جاء في أسرار “اللواء”.
بيروت نيوز