أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنشاء مؤسسة مستقلة من أجل “جلاء” مصير المفقودين في سوريا تحت رعايتها، وذلك خلال تصويتٍ أجري على قرارٍ، اليوم الخميس من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.
وينصّ القرار على أنّ مهمة الهيئة المستقلة الجديدة المعنية بالمفقودين في سوريا، توضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة والمعنية”، وأن “يكون للهيئة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين في سوريا”.مع هذا، طلبت الجمعية العامة من الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) أن يقوم “بوضع اختصاصات الهيئة المستقلة في غضون 80 يوم عمل من اتخاذ القرار، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل مشاركة الضحايا والناجين والأسر مشاركة كاملة ومجدية”.وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة “أن يتخذ، دون إبطاء، الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للإسراع بإنشاء الهيئة المستقلة وتأديتها مهامها على نحو كامل”.وعلى متن قرارها، دعت الهيئة العامة للأمم المتحدة جميع الدول وكافة أطراف النزاع في سوريا إلى التعاون الكامل مع الهيئة المستقلة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية إلى التعاون معها. كذلك، طلبت الهيئة من “منظمات الأمم المتحدة ككل أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الهيئة المستقلة، وأن تستجيب على وجه السرعة لأي طلبات، بما في ذلك الحصول على المعلومات والوثائق، ولا سيما تزويد الهيئة بأي معلومات وبيانات قد تكون في حوزتها، فضلاً عن أي شكل آخر من أشكال المساعدة اللازمة لأداء ولاية الهيئة”.يذكر أن لبنان قد امتنع عن التصويت على القرار الخاص لإنشاء الهيئة الأممية لتوضيح مصير المفقودين، وهو أمرٌ أعلنه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، اليوم الخميس، أشار بوحبيب إلى أنّ الحكومة اللبنانية مُلتزمة بالتفتيش عن هؤلاء المفقودين، مؤكداً أن هذا الأمر مرتبطٌ بقرار دولي اتخذ سابقاً، وهناك أيضاً لجنة موجودة في لبنان لمواكبة ذاك الملف. ولفت بوحبيب إلى أنّ مُعظم الدول العربية ستمتنع عن التصويت على مشروع القرار المذكور، وهي الخطوة التي سيتخذها لبنان أيضاً، وقال: “يُفضل أن نحلّ مشاكلنا مع سوريا بالحوار معها علماً أنّ مُشكلة المفقودين لم تُحل حتى اليوم. كذلك، هناك قضية أخرى ترتبطُ بملف النازحين السوريين ونسعى لحلها بمواكبة ومُساعدة من جامعة الدُّول العربيَّة”. كذلك، أكد وزير الخارجية أنه لم يتلقَّ أي اتصالٍ لا من سوريا أو من أي جهةٍ أخرى للضغط باتجاه عدم موافقة لبنان على مشروع القرار الأممي، وختم: “لبنان يريدُ معرفة الحقيقة عن المفقودين وهو مستمرّ في هذا الإطار، والمشروع المطروح سياسيٌّ وليست هناك من آلية واضحة لمعرفة مصيرِ المفقودين اللبنانيين وغيرهم”.
