اعتبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أنّ “ما ذكره صندوق النقد في تقريره سبق وحذّرنا منه مراراً في الفترة الأخيرة”.
وقال الشامي: “بالنسبة لي التقرير لا يحمل مفاجآت كبيرة، خصوصاً لجهة ما تحدّث عنه بالنّسبة لليرة اللبنانية وحجم التضخّم واحتياطات المصرف المركزي من النقد الاجنبي. أمّا في ما يتعلّق بتوقّعه وصول الدين العام الى 550% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، فيجب أن نعرف كيف وصلوا الى هذا الاستنتاج، لنعي حقيقةً خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية”.
ونصح الشّامي “السلطات المالية والسياسية في لبنان بأن تأخذ هذا التقرير على محمل الجدّ لأنّه يسلّط الضوء بشكل واضح على الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”. أضاف: “عليها أن تدرك، أنّها في حال لم تتصرّف كما يجب، سنصل الى طريق مسدود وندخل في أزمة من دون أفق.
لذا على السلطات اللبنانية، ولا سيما مجلس النواب والمصرف المركزي، القيام بكلّ الخطوات المطلوبة من لبنان، من أجل ضمان الوصول الى اتّفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما ننتظره”.تابع الشامي: “لا بدّ للبنان أن ينفّذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وإلاّ ستكون الإجراءات قاسية جدّاً، فحين نرغب بتقليص حجم الدين بهذا الشكل الكبير، يجب تقليص نسبة العجز في الموازنة، وذلك لا يتمّ إلا من خلال تخفيض حجم النفقات او زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ، او حتى اللجوء الى الأمرين معاً، علماً أنّ ذلك سيرتّب أثراً سلبياً كبيراً على الاقتصاد وعلى المواطن، فالدولة لن تتمكّن عندها من صرف الرواتب، أو الاهتمام بالبنى التحتية، وغير ذلك، واذا ارتفعت الضرائب بشكل كبير ستؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية ومجمل القطاعات الاقتصادية”.واستدرك قائلاً: “طبعاً يجب ان نزيد الضرائب، ولكن لا بدّ من الانتباه الى ضرورة الا يكون هذا الامر على حساب الحركة الاقتصادية”.وبناء على كلّ ذلك، يرى الشامي “أن وجود من يساعدنا في هذا المجال، هو أمر جيّد ومطلوب، وأعني بذلك صندوق النقد الدولي أو غيره من الدول الصديقة والدول المانحة”.واستبعد نائب رئيس الحكومة أن يكون أحدث تقارير صندوق النقد، بمثابة إنذار أخير للبنان، لأنّ “الصندوق يقوم بواجبه ويلعب دوره، وهذا التقرير نتج عن استشارات سنوية، وهو يشرح حقيقة الأمر في لبنان، ويحذّر من خطورة عدم التعامل بجدّية مع هذا الواقع، كي لا تتّجه الأمور الى مرحلة أسوأ ممّا هي عليه حالياً”(نداء الوطن)
