شدد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان على “أننا لن نستبق الأمور فيما يتعلق بالحادث الأليم في القرنة السوداء خلال الساعات الماضية، إنما نطالب القضاء والأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الجيش بإجابتنا بوضوح حول ما حصل والذي أودى بحياة شخصين، هل حصل صدفة أو هناك فتنة وراءه؟”.
وفي حديث عبر “الجديد”، أمل عدوان بألا يحصل أي تأخير بالتحقيقات يترك باباً لشرارة فتنة، لافتاً إلى أن “ما حصل في بشري يؤكد أن الوعي تغلب هذه المرة على الفتنة، إنما هذا لا يعني أن تمر الأمور، بل لا بد من القبض على الفاعلين ومحاسبتهم”.وتطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية قائلاً: “لا ننتظر أي شيء من دولة خارجية”، وسأل: “هل يقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ينتدب لبنان مستشاراً أو موفداً إليه لإعطائه استشارات عن كيفية التعامل مع المتظاهرين في فرنسا؟”.واعتبر عدوان أن التدخل الوحيد المطلوب من فرنسا هو تنشيط الحراك الدولي لمنع التدخل الإيراني في لبنان عبر وقف تسليح حزب الله، وغير ذلك هو شأن سيادي لبناني.وقال: “نحن أكثر الناس انفتاحاً على الحوار، واليوم الذي تفتح فيه حوارا على موضوع دستوري أو قانوني يكون ذلك بهدف تشجيع من يخالف الدستور على تطبيقه، إنما اليوم في لبنان هناك فريق اعتاد أن يعطل كل مرة الدستور ليضع قواعد جديدة في التعاطي”.كما أوضح عدوان أن هناك دستور واضح ويقضي بأن تحصل جلسات نيابية مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الموضوع لا يحتاج لأي حوار، معتبراً أن “أغلب تصرفات حزب الله هي خارج الدستور، لناحية السلاح أو مؤسساته المالية أو قرار الحرب والسلم وغيره، أما أن يجر بقية اللبنانيين الملتزمين بما تبقى من الدستور لأن نلحق به فهذا لن يحصل”.وتابع: “كان هناك اتفاق مع كتلة الاعتدال الوطني المؤلفة من 9 أصوات، وقالت إنها في الدورة الثانية كانت ستنتخب جهاد أزعور، ولو وصلنا إليها كان هلأ عنا رئيس جمهورية”.وأوضح أنه “بالنسبة للتيار الوطني الحر، فالتقاطع الحاصل هو ليس لجلسة واحدة أو لمرة واحدة، وبرأيي التيار سيصوت مرة جديدة لجهاد أزعور، أما لنعرف من سيبقي على تصويته لجهاد أزعور أو غيّر موقفه فالحل هو بالذهاب نحو المجلس في جلسات انتخابية”.أما بالنسبة للحكومة، فأكد عدوان أن “موقفنا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتعلق بالممارسة فهو رئيس حكومة تصريف أعمال وفي المجلس النيابي ناقشنا معه صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وهو قال أمام الجميع إنه لن يدعو إلى جلسات إلا في حالة الضرورة، إنما هو منذ 3 أشهر يقوم باجتماعات غير دستورية وكأن البلد فيه رئيس وكل الأمور جيدة”.وشدد على أن الحكومة الحالية لا يحق لها قانونياً ودستورياً تعيين حاكم لمصرف لبنان.
