مع بداية الجباية البلدية للمكلفين في التجارة والصناعة والسكن على أساس جداول التخمين الجديدة ، بدأت حالات الإعتراض تظهر خاصةً في المدن ولدى الشركات الكبيرة والمصانع.وفي التفاصيل، كما اوردها مصدر متابع ، ان عددا من البلديات التي لديها مصاريف كبيرة على الأجور والحراسة والصيانة والأشغال وصيانة الطرقات ، قامت بوضع الجداول على الشكل الاتي : العقار السكني يُضرب ب ٢٠ ضعفا عما كان عليه في زمن الدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة.
أما التجاري والصناعي من الدرجة الأولى، فيُضرب ب ٢٠ ضعفا.
أضاف المصدر” ان المنزل الذي كان يدفع سنوياً مليون ليرة أصبح يدفع ٢٠ مليونا ، اي ان الأمور ستبقى ميسرة لدى الوحدات السكنية التي تدفع حوالى ٢٠٠ دولار سنوياً ، لكن الاشكالية الحقيقية ستواجه الشركات الكبرى الذي يصل فيها عدد أمتار الباطون الى ١٠ آلاف متر مربع ، حيث سيكون التكليف بالمليارات، وفي هذه الحالة إما تدفع الشركات منعا لتراكم المبالغ عليها، او تقدم إعتراضا في البلدية لإعادة التخمين ،او تتقدم شكوى لدى مجلس شورى الدولة”.
ويختم المصدر بالقول” في كل الحالات الجميع مظلومون، البلدية والمواطن”.
