بدأ الحديث بشكل جدي في الساحة السياسية اللبنانية عن امكان إطالة أمد الفراغ الى حدود قصوى، أي إلى اكثر من اشهر أو ربما سنوات، الأمر الذي يعني ان احتمال عدم انتخاب هذا المجلس النيابي رئيساً للجمهورية بات امراً وارداً جداً وموضوعاً على طاولة الاحتمالات الجدية.
في الوقت الذي ترفض فيه بعض القوى السياسية فكرة الانتخابات النيابية المبكرة لانها قد تقلب الموازين في المجلس النيابي لعدة أسباب منها ان “التيار الوطني الحر” سيخسر عدداً لا بأس به من نوابه كانت “قوى الثامن من آذار” قد أعطته اياه سواء في عكار أو في بعلبك الهرمل والبقاع الغربي وزحلة وبعبدا وبيروت الثانية وغيرها، كذلك فإن قوى أخرى ستخسر نواباً بشكل وازن.من بين هذه القوى، “قوى التغيير” التي لن تستفيد من الزخم الذي كان موجوداً عام 2020 على اعتبار أن الناس كانت تفضّل تجربة نواب جددا وشخصيات جديدة وهذا الأمر حصل فعلا ولم يحقق نجاحات متوقعة كذلك لن يكون هناك حماس او موجة شعبية في الاغتراب تصوت ل”قوى التغيير” وتؤمن لهم رافعة جدية إستفادوا منها في مختلف الأقضية التي ترشحوا فيها. من هنا يمكن القول انه في حال تعذر الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة ومرت معظم الاستحقاقات الدستورية مثل الفراغ في منصب حاكمية مصرف لبنان ولاحقاً قيادة الجيش مرور الكرام من دون أن تؤدي إلى فوضى كبيرة او إلى أزمة حقيقية في البلد فإن القوى السياسية ستتخطى هذه الصدمة وستستمر بكباشها الرئاسي حتى مديات طويلة جدا.وتعتبر المصادر ان عدم حصول تطورات دراماتيكية على الساحة اللبنانية سيخفف من حماس الدول الغربية والاوروبية للقيام بمبادرات تنهي الفراغ، على اعتبار ان التسوية في المنطقة ستسير بشكل سلس ولن يكون لبنان قادرا على عرقلتها او على تشتيت انتباه القيمين عليها باعتبار ان الوضع الداخلي مدار بطريقة جيدة والانهيار وصل الى حدود مستقرة.اذاً، فإنّ الحديث عن تسوية ما في هكذا وقت يبدو امرا صعبا وينتظر الذهاب الى انتخابات في موعدها على امل احداث تغيير جدي وكبير جدا في المشهد النيابي او حصول تسوية طويلة الامل تشمل قانون الانتخاب والانتخابات النيابية والتحالفات فيها وصولا الى تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس وهذا الامر يحتاج الى وقت اطول والى ظروف افضل.
