يحدد الاجتماع الدوري الذي سيرأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا اليوم للبحث في مشروع الموازنة، ويضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، الوقت الذي يحتاجه فريق وزارة المال لإنجاز الموازنة قبل طباعتها وتوزيعها على الوزراء لوضع ملاحظاتهم عليها.
Advertisement
اوساط حكومية معنية أكدت انه فور انجاز الموازنة سيدعو رئيس الحكومة مجلس الوزراء الى عقد الى جلسات متتالية تخصص لهذا الملف، لانجاز مشروع الموازنة واحالتها على مجلس النواب.
ونفت الاوساط “ما يتم تداوله اعلاميا عن رغبة ميقاتي في توسيع مهام حكومة تصريف الاعمال ومنحها صلاحيات استثنائية، الامر الذي ترفضه القوى المسيحية”.
وأكدت الاوساط أن هذا الكلام مجرد افتراءات واضاليل يعتمدها البعض لتحقيق “بطولات شعبية” ولتحويل الانظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية وعدم التوافق بين الاطراف الممثلة في مجلس النواب على هذا الملف”.
واستهجنت الاوساط “قول البعض إن على رئيس الحكومة المساعدة في ملف الاستحقاق الرئاسي من خلال عدم الدعوة الى عقد جلسات للحكومة”. واكدت الاوساط ” ان هذا الكلام يكشف النية الحقيقية للاطراف المعطلة للاستحقاق الرئاسي والمقاطعة لجلسات الحكومة ، في شل البلد نهائيا وتعطيل مصالح الناس ووقف عمل ما تبقى من مؤسسات”.
وشددت الاوساط” على ان رئيس الحكومة عازم على الاستمرار في القيام بالمهام المطلوبة منه وسيدعو الى عقد جلسات لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة وتجهز الملفات الملحة والضرورية المطلوب اقرارها، وهو لن يكون في مطلق الاحوال شريكا في تعطيل البلد”.
اضافت الاوساط” في الاساس لا موعد دورياً محدّداً للجلسات، انما عند توفر بنود طارئة تستدعي عقد الجلسة تحصل الدعوة، وفي الجلسة الاخيرة، جرى بت عدد من البنود المستعجلة والى الآن لا جدول اعمال طارئاً، ولن يتردّد ميقاتي في الدعوة الى جلسة عند الحاجة”.
وعن استغراب البعض رد رئيس الحكومة العنيف بالامس على الحملات” قالت الاوساط” من الطبيعي ان يرد رئيس الحكومة على الافتراءات والاضاليل لأنّ البعض يحاول رمي المشكلة في السرايا بينما هي في فشلهم بانتخاب رئيس”…
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر امس في المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الثالث ” أنّ الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل.”
وأشار إلى انّ “قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وقال “لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل رغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات”. وأضاف “مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا”. وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا “إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها”.
