شارك وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في فعاليات المؤتمر العربي-اليوناني الاول في العاصمة اليونانية أثينا المنعقد تحت شعار “التميّز بالشراكة”، بدعوة من الغرفة العربية-اليونانية للتجارة والتنمية.
وشدد الوزير حمية الذي شارك بصفته ضيف شرف في فعاليات المؤتمر، على أن “التكامل التنموي بين شرق المتوسط وغربه في قطاع المرافئ والنقل البحري يفتح آفاقاً واعدة لتبادل الخبرات وفرص الاستثمار في قطاع النقل البحري ولاسيما أن ضفتي المتوسط تقعان في قلب كوريدورات النقل العالمية”، لافتاً إلى أن “العالم يشهد اليوم على تجذير العلاقات بين دولة على مبدأ تبادل المنفعة والمصالح المشتركة بينها، ولا سيما أننا في عالم تبحث فيه كبريات الشركات الاستثمارية المتخصصة على بيئة حاضنة وجاذبة لها، ولأجل هذا، تطلعنا في لبنان على صعيد وزارة الاشغال العامة والنقل الى كل المرافق التابعة لها ، وخصوصاً في قطاع المرافئ والمطارات والنقل على انواعه ، بعين استراتيجية نمزج فيها بين موقعها الجغرافي الهام ودورها الذي تستحقه ونتطلع اليه في السنوات والعقود المقبلة “.أضاف: “انطلاقا من تلك الرؤية ، تطلعنا الى مرفأ بيروت أولاً الذي باشرنا فيه عملاً سريعاً ودؤوباً يلملم جراحه من جهة ، وينفض عنه غبار العجز والإحباط من جهة ثانية ، فكانت القاعدة الثلاثية في التفعيل والإصلاح وإعادة الاعمار نصب أعيننا ، كوننا آمنا منذ البداية بأن نهضة لبنان لابد ان تكون من خلال نهضة مرافقه العامة ، وعلى رأسها وفي ومقدمتها مرفأ بيروت الذي نقلنا إيراداته بالتفعيل إلى ما يفوق الـ14 مرة ونصف ، وذلك في غضون عام ونيف فقط ، بحيث عملنا ليل نهار على أن نستعيد الحركة المرفئية الى حدود ما قبل الانفجار التي كادت أن تنعدم فيه جراء ذلك، وهذا كله بجهود المخلصين من أبناء العائلة المرفئية في لبنان، ومنهم من يتواجد اليوم بيننا”.ولفت حمية إلى أن “الإصلاح الذي عملنا عليه جنباً الى جنب مع التفعيل، تمثل في العمل على جعل البيئة التشغيلية والاستثمارية في هذا المرفق ملاءمة ، وهذا الأمر تم من خلال إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، والذي يلحظ دورا محوريا وتكامليا للقطاع الخاص مع القطاع العام ، ولا سيما لناحية التشغيل ، وهذا الإطار الجديد – والمنتظر إقراره من قبل المجلس النيابي – يعد نقلة نوعية ، تجعل من مرافئ الوطن تخصصية متكاملة لا متنافسة، وكذلك جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص الداخلي والخارجي على حد سواء، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية من تجارية وسياحية وصناعية على حد سواء”أما في ما يتعلق بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت ، فأشار الوزير حمية إلى أن “هذه الخطة التي هي حالياً في طور الإنجاز ” ستجعل من المرفأ- ومن خلال المخطط الذي تضمنته – مرفأً مرحباً ومستقطباً للاستثمارات في كل المجالات التجارية والسياحية من الشركات الاستثمارية المتخصصة على صعيد العالم أجمع ” ، مرحباً في هذا السياق بـ “الشركات اليونانية بأن تكون حاضرة بين تلك الشركات”، مشددا على ان “إعادة الإعمار ستكون عبر ” آلية تنافسية شفافة – لا محاباة فيها لأحد – ترتكز على دفاتر شروط تراعي أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا لصالح تفعيل عمل الوكالات البحرية اللبنانية والعربية وكذلك اليونانية والدولية من جهة وزيادة عديدها من جهة أخرى، وذلك بفعل تنوع المجالات التي ستخدمها “.وأشار الوزير حمية إلى أن “الثلاثية الني تحدث عنها لم تنحصر حول مرفأ بيروت فقط ، انما تعدتها الى باقي المرافئ اللبنانية من صور إلى صيدا وصولا إلى مرفأ طرابلس”، مشيراً إلى أن “هذا الأخير ازدادت الحركة المرفئية فيه إلى ما يفوق الثلاثة أضعاف عما كانت عليه في السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بإعداد رؤية قصيرة ومتوسطة الآجل حول هذا المرفأ تهدف إلى تحسين وتطوير وزيادة الخدمات المرفئية فيه، خدمة للبنان ولكل الدول التي تفتح خطوطا بحرية معه، الأمر الذي يتطلب حكما زيادة في عديد الوكالات البحرية العربية والدولية لمواكبة ذاك التطور “.أضاف:”ما قمنا ونقوم به على صعيد قطاع المرافئ والموانئ والنقل البحري على وجه الخصوص ، انطلق من خلال رؤية استراتيجية-استشرافية لواقع قطاع النقل البحري على مستوى العالم أجمع ، والتي فرضت علينا مصطلحاً لا بد من وضعه على ارض الواقع ، الا وهو التكامل المرفئي ، ليس بين المرافئ اللبنانية فحسب ، انما ايضاً مع باقي المرافئ والموانئ العربية، وهذا ما سعينا لأجله وتم إقراره من قبل اجتماع وزراء النقل العرب الأخير في مصر، وذلك كان من خلال دراسة دقيقة لواقعها، هدفنا من خلالها الى ربط المرافئ والموانئ العربية بعضها ببعض لكي تتكامل أدوارها فيما بينها وفقاً لرؤية تخصصية علمية دقيقة، وهذه الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبا ، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية “.
