جدّدت مصادر نيابيّة معارضة رفضها لكلّ مبادرة أو دعوة للحوار لحلّ الأزمة الرئاسيّة، وشدّدت على أنّ الواجب الدستوريّ يقضي بذهاب النواب إلى دورات متتاليّة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.وأكّدت هذه المصادر أنّ لبنان ليس بحاجة لأيّ مسعى فرنسيّ أو خارجيّ، لأنّ الحلّ داخليّ، ويكمن في احترام القوانين التي تُلزم المجلس النيابيّ بانتخاب رئيسٍ للبلاد.
وأشارت المصادر إلى أنّ المشكلة داخليّة، لأنّ أفرقاء عدة لا يحترمون الدستور ويدعون للتوافق، ما يُدخل البلاد في فراغ بسبب ما يُسمّى بـ”الديمقراطيّة التوافقيّة” أو عبر فرض مرشّح معيّن على الآخرين.
