يستقطب إستحقاق ما بعد 31 تموز الجاري تاريخ إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الاهتمام السياسي الداخلي والخارجي.
وبحسب المعلومات، فإن لقاء قريباً سيحصل بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي للبحث في هذا الملف وسائر الاستحقاقات المنتظرة، كما سيُجري ميقاتي بدءاً من الأسبوع المقبل اتصالات مع المعنيين في هذا الشأن.
وكشف مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أمس عن تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، متحدثاً عن مخارج متعددة، منها التعيين وتسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم، واذا لم يتمّ التوافق على المخرجين فهناك مخرج جديد قيد الدرس.وجددت أوساط حكومية معنية التأكيد أن “الحكومة لن تذهب الى استفزاز اي مكوّن سياسي لا سيما المكون المسيحي في استحقاق تعيين حاكم لمصرف لبنان إنطلاقاً من أن رئيس الحكومة، الذي راعى منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، التوازنات السياسية ولم يستفز اي مكون، لن يغير من ثوابته وقناعاته في هذا الشأن اقتناعا منه ان ما يقوم به وسيقوم به لا يصب سوى في مصلحة لبنان.
وتشير مصادر مقربة من حزب الله إلى أن “الحزب يرفض التمديد لحاكم المصرف المركزي ويدعو القوى السياسية للتفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”، مذكّرة
بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أيار الماضي حينما قال: “نحن لسنا مع التعيين، وحكومة تصريف الأعمال لا تعيّن. لذلك عندما انتهت ولاية المدير العام للأمن العام لم نذهب إلى تعيين مدير عامّ جديد”.
ومن هنا، يعتبر مصدر سياسي مطلع أنه ربما يكون الحل بالطلب من وزير المال يوسف خليل إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه لتسيير المرفق العام لا سيما بعد بيان نوّاب الحاكم الأربعة وتلويحهم بالاستقالة”، مع ترجيحه أن قراراً كهذا لن يلقى معارضة من معظم القوى السياسية خصوصاً وأن هناك من يرفض أن يتم التعيين من قبل الحكومة التي تقوم بتصريف الاعمال ولا مفر من التمديد للحاكم في ضوء موقف نوابه”.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر مطلعة لـ”لبنان24″ الى أن بيان نواب الحاكم الخميس وتلويحهم بالاستقالة لم يفاجئ بعض السياسيين، فهؤلاء يتهيبون منذ فترة الواقع النقدي والمالي ما بعد انتهاء ولاية الحاكم، هذا فضلاً عن خلافات تظهرت داخل المجلس المركزي حول عناوين عدة وهذا من شأنه أن ينذر بالقلق”.
وتشير المصادر إلى أن زيارة النائب الأول للحاكم واشنطن ولقاءه مسؤولين في وزارة الخزانة كانت إيجابية”، مشيرة إلى أن “الأميركيين أكدوا الاستعداد للتعاون في ملف الحاكم”.
واعتبرت المصادر أنّ “الإدارة الأميركية قد تكون معنية ببقاء سلامة لمدة محددة” مع اشارتها إلى “معلومات تفيد أن نقاشا حصل مع الحاكم حول استمرار بقائه في منصبه نظرا للفراغ الرئاسي إلا أن الاخير أصر أن تحدد له مهلة ستة أشهر أو سنة كحد اقصى بغض النظر عن الانتخاب الرئاسي من عدمه”.
يبقى القول، بحسب أوساط حكومية معنية، أن رئيس الحكومة عازم على البحث مع جميع المعنيين في هذا الملف ولن يحمل وزر هذا الشغور منفرداً على قاعدة أن كل المعنيين شركاء والكل مسؤول، على قول الاخوين رحباني في فيلم “بنت الحارس”: “مشكل انتو خلقتوه وانتو حلوّه”.
