حاول مرجعٌ مالي الإبتعاد عن الجدل المطروح بشأن حاكميَّة مصرف لبنان، مشيراً إلى أنه ينأى بنفسه عن الكلام وعدم التعليق على أيّ أمرٍ يخصُّ الملفات القائمة.في غضون ذلك، تبين أنّ هناك جهات ناشطة في القطاع المالي اكتفت أيضاً بعدم الغوص في تفاصيل ملف الحاكمية، مؤكدة أن هذا الأمر يرتبطُ بسياقٍ قانونيّ بحت، ويجب الركون إلى أهل الإختصاص في ذلك.
هؤلاء يهربون من ملف مصرف لبنان!
