فرنسا مصرّة على الحوار.. والقوى السياسية غير متحمسة؟

9 يوليو 2023
فرنسا مصرّة على الحوار.. والقوى السياسية غير متحمسة؟


لا تزال باريس تدرس بعناية التقرير الذي اعده المبعوث الفرنسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان حول الوضع في لبنان بعد جولته على القوى السياسية الاساسية، لمعرفة التوجه الأفضل والذي يجب إتخاذه لإنجاح الحراك الفرنسي ولحل الأزمة اللبنانية ووضع حد للفراغ الرئاسي.

من الواضح ان لودريان وضع على اجندته بندين أساسيين، الأول القيام بجولة اتصالات أو لقاءات مع العواصم المهتمة بالشأن اللبناني من أجل وضعهم في أجواء حراكه وإقتراحاته، ولمعرفة خطوطهم الحمر في أي تسوية قد تطرحها باريس، خصوصا أن هناك خلافات عميقة بين الدول المهتمة بالشأن اللبناني وهذا ما يمنع الوصول إلى عقد لقاء خماسي جديد.أما البند الثاني على أجندة لودريان فهو العودة الى لبنان ولقاء القوى السياسية الأساسية وطرح مبادرته الجديدة/ القديمة بهدف الوصول الى حل او تنازلات متبادلة، اذ من الواضح ان باريس لم تتنازل عن فكرة الدعوة لحوار بين اللبنانيين بل لا تزال عند توجهها الاساسي بضرورة الجلوس الى طاولة واحدة.وفي هذا الاطار وبحسب مصادر مطلعة فإن لودريان سيطرح على القوى السياسية فور عودته الى لبنان التي من المتوقع حصولها خلال اسبوعين، فكرة الحوار في قصر الصنوبر برعاية كاملة من فرنسا، على ان يجتمع على الطاولة ممثلو القوى السياسية الاساسية فقط وهذا يجنب باريس ادارة حوار موسع وكبير.لكن الدعوة الفرنسية ستواجه برفض لبناني وتحديدا من قوى المعارضة التي بدأت قبل ايام تشن حملة على فكرة الحوار، خصوصا بشأن القضايا التي ترعاها النظم الدستورية والديمقراطية، فما داعي الحوار ما دام إنعقاد المجلس النيابي بشكل مستمر قد ينهي الأزمة؟ من هنا تحاول بعض الاحزاب مثل “القوات اللبنانية” قطع الطريق على نفسها لكي تعتذر عن التجاوب مع اي دعوة فرنسية من هذا النوع.كما ان قوى المعارضة وتحديدا الأحزاب المسيحية تعتبر ان باريس تلعب دورا سلبياً لأنها تنحاز في المعركة الرئاسية لصالح مرشح “حزب الله” رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعليه فإن اي تسهيلات قد تقدمها المعارضة للمبادرة الفرنسية تعني حكما، من وجهة نظرها، خطوة اضافية لفرنجية تجاه قصر بعبدا.التحدي الفرنسي الاساسي يتمثل باقناع القوى السياسية اللبنانية بجدوى الحوار خصوصا ان معظم الفاعلين الداخليين، ينتظرون التطورات الخارجية ولديهم قناعة حقيقية بأن هذه التطورات ستصب لمصلحتهم ومصلحة مشروعهم الرئاسي، وعليه يصبح التعامل مع المبادرة الفرنسية بمثابة تمرير الوقت بإنتظار المتغيرات.