بين السبت والاحد ثلاثة مواقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومع كل موقف، علامة استفهام كبرى واسئلة تطرح.
السبت وفي احتفال في بلدة بقرقاشا في قضاء بشري قال الراعي: “أيّها السادة في المجلس النيابيّ والحكومة، إنّ الضرورة الأولى والأخيرة ومفتاح حلّ كلّ عقدكم هما في انتخاب رئيس للجمهوريّة. وإن لم تفعلوا، فإنكم تقترفون جريمة الخيانة العظمى بحقّ الدولة والشعب، والخيانة هي أمّ كلّ الجرائم”.
صباح الاحد ومن الديمان قال الراعي: “إن الحل للشغور في المجلس العسكري هو بانتخاب رئيس للجمهورية، والمرشّحان موجودان! والحل الآخر المرغم يبقى بتعيينات الضرورة، لملء الشغور في المجلس العسكري وبخاصة مركز رئيس الأركان، حفاظاً على المؤسسة العسكرية التي تثبت أنها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابي تحمل مسؤولية التبعات القانونية”.
وبعد ظهر الاحد قال الراعي في احتفال في البترون:”الكنيسة لا تصمت عن إختلاق أوضاع تمس كيان المؤسسات والإدارات، ويسمونها “ضرورة” يستنبط منها المجلس النيابي، وقد أصبح هيئة ناخبة، “تشريع الضرورة”، وحكومة تصريف الأعمال “تعيينات الضرورة” وهي مخالفة للدستور، ونخشى أن يطعن بدستوريتها”.أوساط حكومية معنية علّقت على كلام البطريرك الراعي بالقول: إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتفهم القلق الذي يعبّر عنه البطريرك الراعي من استمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ويشاطره الخوف من ان تأخذ الاوضاع منحى أكثر تعقيدا في حال طال الشغور ووقع الفراغ في العديد من المراكز الاساسية”.وتابعت الاوساط: “الا أن صاحب الغبطة يحمّل الحكومة، بالتساوي مع المجلس النيابي مسؤولية انتخاب رئيس للجمهوريّة، والسؤال الذي يطرح على غبطته، ما هي مسؤولية الحكومة في هذا الملف؟ وهل الدستور اناط بالحكومة مهمة انتخاب الرئيس، أم اعطاها فقط صلاحية تصريف الاعمال في حال شغور سدة الرئاسة؟”ولفتت الاوساط الى” ان البطريرك الراعي انتقد “تعيينات الضرورة” في المراكز الادارية، واعتبرها مخالفة للدستور، لكنه طالب بها في المواقع العسكرية وقال انه في ظل أي تغيب قسري لقائد الجيش أو شغور في مركز القيادة، ليس من قائد آخر يتولى المهمة.. لأن مركز رئيس الأركان شاغر حتى الساعة، ما يترك الجيش من دون قائد.. وبالتالي سيصبح معرضا لكل أنواع المخاطر.. والحل المرغم يبقى “بتعيينات الضرورة” لملء الشغور وبخاصة مركز رئيس الأركان”.واعتبرت الاوساط الحكومية المعنية “ان على صاحب الغبطة أن يرفع الصوت اكثر في وجه النواب، لا سيما منهم النواب المسيحيين، للقيام بواجباتهم الانتخابية، وأن يكون متفهما أكثر لما تقوم به الحكومة في سبيل الحفاظ على كيان الدولة والمؤسسات، والذي لولاه لكان الوضع أكثر سوءا”.وختمت الاوساط بالقول: “إن البطريرك الراعي على تواصل مع رئيس الحكومة ويعلم علم اليقين ما يفعله شخصيا وما تقوم به الحكومة، وبأن مفتاح الحل ليس عند الحكومة بل في مكان آخر. فليوجّه كلامه بدقة الى الهدف المقصود”.
