كشف خبير اقتصادي لـ”لبنان 24″ أن “هناك مجموعة تحديات ومخاطر قد يقع فيها لبنان في حال وصلت البلاد الى الشغور التام في حاكمية مصرف لبنان، أبرزها مرتبط بواقع العملة الوطنية المنهارة اساساً وبسعر صرف الدولار الذي يسجل شيئاً من الثبات في الآونة الأخيرة”.
Advertisement
ويضيف ” الفراغ النقدي والمالي سيطرح الكثير من علامات الاستفهام حول التجارة الخارجية، الاستراد، التصدير، التحويلات المالية وعلاقة المصارف المحلية مع المصارف المُراسلة، ما قد يدفع بشكل مباشر نحو عدم استقرار جديد في سعر الصرف”.
ويرى الخبير انه “في هذه الحال سنكون امام مشهد غياب اي جهة قادرة على الضبط، كما اننا سنشهد مزاجية في تحديد سعر الصرف يقودها المضاربون والمستفيدون”.
