بعدما كانت المخيمات الفلسطينية، وبالأخص مخيم عين الحلوة، ملجًا “آمنًا” لمرتكبي الجرائم والمطلوبين من العدالة والملاحقين من الأجهزة الأمنية وفي حقّهم أكثر من مذكرة توقيف، أصبح اللجوء إلى الداخل السوري وجهةً أكثر أمانًا من المخيمات الفلسطينية الخارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.
فقد تبيّن وفق إحصاء أجراه بعض المنظمات غير الحكومية أن معظم الجرائم التي تشمل السرقة والتعدّي على الأملاك الخاصة وحتى جرائم القتل يقوم بها أشخاص غير لبنانيين، وهم يقيمون على الأراضي اللبنانية في صورة غير شرعية، وهم قادرون على اجتياز الحدود الشرقية أو الشمالية الشرقية إلى الداخل السوري عبر المعابر غير الشرعية من دون حسيب أو رقيب.
وفي تقدير بعض المراجع المعنية أن ضبط الحدود الشرقية والشمالية الشرقية واقفال المعابر غير الشرعية قد أصبح مطلبًا حيويًا من المفترض أن يكون من بين الأولويات التي يجب أن تُبحث بين السلطتين اللبنانية والسورية في أول لقاء يُعقد بين الجانبين للبحث في مسألة الترسيمين البحري والبرّي بعد الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل.
وترى هذه المراجع أن ترك المعابر غير الشرعية “فالتة” بهذا الشكل من شأنه أن يفاقم الوضع الأمني في لبنان على المستوى الاجرامي الفردي، فضلًا عن الأضرار اللاحقة بالاقتصاد اللبناني نتيجة عمليات التهريب غير الشرعي، التي تقوم بها جهات خبيرة في هذا المجال من كلا البلدين.
