كتب جورج شاهين في” الجمهورية”:ارتأى البعض ان يفتح “الدفاتر العتيقة” عند مقاربة بعض الملفات الخلافية التي ما زالت تنزف بسبب مجموعة الأزمات التي تناسلت، ومزجت بين ما هو سياسي وإداري ودستوري ونقدي، بكثير من النكد السياسي والمناكفات الشخصية التي رفعت المتاريس بين السلطات والمؤسسات الدستورية. وفيما توقّع أحدهم الذهاب إلى “جهنم”، تحدث آخر عن دخول “العصفورية”. وعليه، فهل سيكون من مصلحة أحد من “المذنبين” فتح هذه الدفاتر؟ أم انّها باتت خطوة لم تعد تفيد أحداً منهم!
نصحت المراجع المراقبة بعض المسؤولين الراغبين بالعودة الى تطورات الماضي بعدم المحاولة، وعدم التذكير بطريقة معالجة بعض الاستحقاقات الدستورية والقانونية، بما فيها إعاقة تشكيل حكومة شرعية، قبل مرور المهل الدستورية الخاصة بانتخاب الرئيس او نهاية ولايته، من دون القيام بهذا الواجب. ولفتت الى انّ الأخطاء التي ارتُكبت، وقارب بعضها ان يكون من الجرائم القانونية والسياسية والإدارية والدستورية، بعدما عجزت هيئات الرقابة والتفتيش والمحاسبة من ان تقوم بواجباتها أو ان تستنسب في ملاحقة صغار المخالفين والمرتكبين، وترك من ارتكب الكبائر حراً طليقاً يتمتع بمزايا المواقع العليا في الدولة وسلطاتها ومؤسساتها من دون ان يرف له جفن، إما لأنّه يتمتع بفائض من القوة التي لا ينازعها عليها أحد، ام انّه قادر على الاحتماء بمرجعيته السياسية والحزبية او الطائفية.
ولذلك، فإنّ معظم ما تعاني منه السلطتان التشريعية والتنفيذية لم يكن مفاجئاً لأحد.عند هذه المعطيات والمؤشرات السلبية التي انعكست على مصير الدولة ومؤسساتها، تنصح المراجع السياسية والديبلوماسية بعدم العودة إلى الوراء، وعدم استحضار الماضي والتذكير بالأخطاء التي مورست. فما حلّ بالبلاد كان نتيجة حتمية لتلك المخالفات والجرائم والذنوب التي ارتكبها الجميع بلا استثناء، ومن يريد النقاش لن يستطيع إبعاد الشبهات والاتهامات عن اي من أبطال تلك المرحلة، والأخطر انّهم هم أنفسهم ما زالوا يتحكّمون بالدولة ومؤسساتها إلى اليوم.
