لا تزال قضية تعنيف الاطفال في احدى الحضانات في منطقة المتن الشمالي تتفاعل. وعلى وقع بدء التحقيقات مع صاحبة الحضانة والمربية الموقوفة، تتجه الأنظار الى وزارة الصحة، ونقابة الحضانات المرخصة في لبنان لمراقبة كيف سيتصرفون ازاء هذه الواقعة التي تتكرر بشكل مستمر وما هي الاجراءات التي سيتخذونها في المدى القريب؟
Advertisement
اسئلة حملناها الى نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان شربل أبي نادر، الذي أكد في حديث عبر “لبنان 24” ان النقابة تحركت فور علمها بما جرى في الحضانة من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجرت اتصالات بكل من وزارة الصحة ومدعي عام جبل لبنان وتقدمت باخبار ضد الحضانة المذكورة، خصوصاً وان ما جرى أمر مستنكر بشكل كبير وهو يتعارض مع مبدأ الحضانات والطفل بشكل مطلق، داعياً الى انزال أقصى العقوبات في حق مرتكبي هذا الجرم، ليكونوا عبرة لغيرهم ولعدم تكرار هذه الحادثة على الاطلاق.
ابي نادر أثنى على التحرك السريع للقضاء اللبناني في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات الأولية ان المربية ومديرة المدرسة مذنبتان، داعياً القوى الأمنية الى الضرب بيد من حديد والعمل على توقيف كل من يظهره التحقيق محرضاً أو مشاركاً في هذا الفعل.
ورداً على سؤال عن دور النقابة في هذا الاطار، لفت الى ان دور النقابة محدود جداً بهذا الموضوع، لا سيما اذا ما كانت الحضانة غير منتسبة الى النقابة، ما يمنع اي سلطة تنفيذية لنا عليها، مشيراً الى ان المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الصحة، المدعوة اليوم الى تحمل كامل المسؤولية في الرقابة على الحضانات وتكثيف اجراءاتها لمنع هكذا ارتكابات.
وتمنى على كل حضانة، تكتشف وجود شخص غير كفوء في صفوف العاملين لديها، العمل على تعميم اسمه في الوزارة لمنعه من العمل، اضافة الى تكثيف العلاقة بين الحضانات ووزارة الصحة لا سيما لناحية تدريب المعلمين على تجنب العنف على الاطفال.
واكد ان النقابة في تنسيق تام مع وزراة الصحة وتقوم بمشاورات مع وزارتي التربية والعدل لمتابعة هذه القضية، التي تحولت الى قضية رأي عام، معلناً عن قرارات حازمة ستصدر في نهاية المشاورات تؤسس لمرحلة مقبلة من التعاون.
