قال رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، إنّ “الحكومة اليوم تتجرأ بأن تفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا ربما بغياب رئيس جمهورية”، وأضاف: “نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب وهناك حدود لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور والسكوت عن الوضع السابق اوصل الى هنا”.
وقال باسيل بعد إجتماع تكتّل “لبنان القويّ”: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية”، واعتبر أنّ “استلام النائب الاول سليم قانونيا، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء”.
وقال: “الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها، واذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري هناك مبدأ “الامرة” والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام”، وتابع: “أيّ “محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”.
وفي موضوع التدقيق الجنائي، قال باسيل إنّ “الاخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ، وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة”، وأضاف: “الله يستر شو مخبايين” لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله”.
وأشار إلى أنّ “الحوار بين اللبنانيين مفيد وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج أهمّ من الشخص”.
