بدا ان التطورات المتعلقة بملف حاكمية مصرف لبنان قد تتجه نحو مزيد من التوهج، اذا صحت المعلومات التي تتحدث عن اعتزام نواب الحاكم الأربعة تقديم استقالاتهم في الأيام القليلة المقبلة ولو انهم سيكلفون تصريف الاعمال والاستمرار في مهماتهم الى حين تعيين حاكم جديد، وفق معلومات” النهار” التي نقلت معلومات اشارت الى عودة الرئيس نبيه بري الى ابداء تحفظه عن تسلم نائب الحاكم الأول مسؤولية الحاكمية واحياء التشاور حول التمديد للحاكم الحالي.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كرر التأكيد ان “الظرف ليس مناسباً لتعيين حاكم للمركزي يؤدي إلى زيادة الشرخ القائم والانقسام الحاصل في البلاد”. واكد ميقاتي لـ”النهار” أنّه “ليس في الامكان الاحتكام إلى أسلوب التحدي وتعيين حاكم جديد رغم أنه يُعتبر الحلّ المثالي؛ ونحن نريد أن يكون حاكم مصرف لبنان بمثابة عصارة وأداة للتوافق والتأكيد على مقوّمات النجاح وألا يشكّل عاملاً للتحدي”. وشدد ميقاتي على “أمر مبدئي ومعطى مهمّ مفاده ضرورة أن يتبلور تعيين حاكم للمصرف المركزي بمواكبة من جناح رئيس الجمهورية، باعتباره مركزاً مارونياً تحصل تسميته برعايته ولا امكان أو نيّة في سحب بطاقة القوّة هذه من موقع رئاسة الجمهورية واضاف، “التعيين هو أفضل الحلول ، لكنني بالتأكيد لن أسمح في ما يتسبب باستفزاز شريحة واسعة من اللبنانيين، أو بتحديها. هدفي هو جمع اللبنانيين وتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار اكتمال عقد المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس التسبب بمزيد من الاشكالات والانقسامات”.
في المقابل هاجم رئيس “التيار الوطني الحر”النائب جبران باسيل هاجم الحكومة “التي تتجرأ بأن تفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا ربما بغياب رئيس جمهورية”.
وقال “نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور والسكوت عن الوضع السابق اوصل الى هنا”. وأضاف: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط .اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية”. واعتبر ان “استلام النائب الاول سليم قانونيا لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات ويبقى الخيار الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء”. وحذر من انه “ما لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري فهناك مبدأ الامرة والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام واي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”. وقدّر باسيل الجهود الفرنسية، وقال: “نؤيّد على قاعدة المساعدة للاتفاق بين اللبنانيين، وليس لفرض رئيس عليهم”. واعتبر أن “الحوار مقبول إذا كان يمرّر حلولاً، لكنه مرفوض إذا كان لتمرير الوقت وفرض المرشحين”. وأعلن “معاودة التحاور مع “حزب الله” بذهنية إيجاد حل من دون فرض أو شروط مسبقة، وهذا الحوار بدأ بوتيرة جيدة وايجابية”.وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لم يبرز حتى الآن التوجه الذي يتبع في ملف حاكمية مصرف لبنان قبيل انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة مشيرة إلى أنه انطلاقا من قانون النقد والتسليف فإن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري هو يتسلم المهام وإنما منصوري قد يعقد لقاءات حاسمة قبل حسم موقفه مع العلم انه لم يحبذ استلام هذه المهمة.وقالت هذه المصادر أن الملف سيأخذ مداه في الأيام القليلة المقبلة، ولفتت إلى أن التيار الوطني الحر وبعض الأفرقاء يصدرون تباعا مواقف من هذا الملف الذي يتحول إلى كرة نار ترفض الحكومة تحمله، في ضوء ما سينجم عن اجتماع المجلس المركزي للمصرف ولقاء الحاكم رياض سلامة مع نوابه الاربعة، الذين وقعوا البيان الشهير بالمطالبة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية سلامة في 31 تموز الجاري.
