افتُتحت اليوم في مبنى وزارة العدل ورشة عمل متخصصة بعنوان” التحقيق الجنائي الرقمي والملاحقة القضائية”، برعاية وزير العدل هنري خوري التي تأتي في إطار التنسيق بين القضاة والأجهزة الأمنية المعنية من خلال الجمع المقونن للأدلة الجنائية الرقمية، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، بعنوان أساسي هو “المكافحة المتقدمة للإرهاب من أجل أمن لبنان”، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات المتخصصة بمكافحة الارهاب بشأن التحقيقات الجنائية القائمة على الحقوق والملاحقة.
حضر الجلسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات لمشروع ACT ( مكافحة الارهاب من أجل لبنان) اللواء الركن محمد المصطفى، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سفير إسبانيا خيسوس سانتوس، وشخصيات معنية, وألقى الوزير خوري كلمة قال فيها:” إنه لشرف عظيم أن أستقبلكم في وزارة العدل بمناسبة إنعقاد هذه الندوة حول التنسيق بين السلطة القضائية والقوى الأمنية في مجال المكافحة المشتركة والفعالة للإرهاب السيبراني والجرائم الإلكترونية”.أضاف:”يواجه قضاتنا اليوم جرائم جديدة يتم ارتكابها عبر الإنترنت تتطلب تخصصًا كبيرًا لكل من القوى الأمنية، التي تقوم بإجراء التحقيقات، والقضاة الذين يتعين عليهم مقاضاة مثل هذا السلوك الإجرامي. أصبحت الأدلة الرقمية في يومنا هذا مصدرًا أساسيًا للأدلة التي يعتمد عليها القضاة من أجل مقاضاة معظم الجرائم الإلكترونية.”تابع: “لدى لبنان تشريعات متخصصة في هذا المجال، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تدريب متخصص وأدوات تقنية للمساعدة في إستخراج المعلومات من الأجهزة الإلكترونية أو الافتراضية.لهذا السبب، إننا في غاية الامتنان لشركائنا في إسبانيا وفرنسا لدعمهم المتواصل في هذا التدريب الرفيع المستوى الذي يتلاءم مع احتياجات وقدرات نظامنا القضائي. يجب أن تتم مراعاة جمع وتحليل وتخزين الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة الخاصة بها من قبل القوى الأمنية وإحالتها إلى القضاة، مع مراعاة الحقوق الإجرائية للأشخاص قيد التحقيق، ما سيؤدي الى إصدار أحكام عادلة وقانونية”.وقال:” ليست المهمة سهلة ان نتمكن من الجمع بين ممثلي خمس عشرة مؤسسة حكومية والعمل معًا على وضع سياسات تعاون فعالة في مكافحة الإرهاب بغية التوصل الى توافق في الآراء والعمل الجماعي. منذ بضعة أشهر، شاركت مجموعة من القضاة في الدورات التدريبية التي ينظمها مشروع ACT الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، يرغب المزيد من القضاة في المشاركة في مثل هذه الدورات. في هذه القاعة يتواجد معنا اليوم حوالي ثلاثين قاضياً، مما يؤكد إلتزام وزارة العدل تجاه هذا التعاون.
