آخر ما كان ينتظره لبنان من البرلمان الاوروبي، هو التصويت أمس بغالبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين على أراضيه. وبدا هذا القرار الذي أشار اليه أولاً النائب الفرنسي في البرلمان تياري مارياني عبر حسابه على «تويتر» بمثابة مفاجأة غير متوقعة على الاطلاق. فلبنان الذي ينوء بأثقال أزمات تهدّد وجوده كان يتطلع الى اوروبا لتمدّ له يد المساعدة كي يتخفف من أعباء نحو مليوني نازح سوري يمثلون 40 في المئة من عدد سكان هذا البلد. لكن البرلمان الاوروبي سلك اتجاهاً أقل ما يقال فيه أنه معادٍ للبنان.
وكان وزير الخارجبة والمغتربين عبدالله بو حبيب اعلن امس ان مشروع القرار الذي صوت عليه البرلمان الاوروبي لبقاء النازحين في لبنان وصله الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة.
وقال النائب علامة لـ «اللواء»: ان الموقف الاوروبي ليس مستغرباً لأنه ليس جديداً وهو امرمتوقع، فهذا موقف الاتحاد الاوروبي من موضوع النزوح الذي يسمونه اللجؤ، لذلك يدعوالاتحاد لبنان الى توقيع اتفاقية اللجؤ الموجودة من خمسينيات القرن الماضي، ونحن في لجنة الؤون الخارجية سنجتمع الاسبوع المقبل لإصدار التوصيات حول موضوع النزوح الذين عمل عليه من ثمانية اشهر، وفي الوقت نفسه سنتخذ القرار حول موقف البرلمان الاوروبي.
اضاف علامة: لكني لاحظت في بيان البرلمان عبارات تفهّم لوضع لبنان ولمدى قدرته على التحمل والصمود امام الاعداد الكبيرة من النازحين. ونحن نعمل مع وزير الخارجية في إطار واحد لتوضيح الموقف اللبناني وندفع اكثر باتجاه الحل. لذلك نسعى للحصول على الداتا من المفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين لنستطيع حصر النازحين نقرركيفية ضبط الملف بشكل افضل بعد توحيد الموقف اللبناني من كل الاطياف حيال ملف النزوح بعدماكانت الاطراف السياسية مختلفة حوله. وسنعمل ايضاً على صياغة بعض المقترحات للحلول التي ستصدر في التوصيات لتشكل ورقة عمل نستطيع من خلالها ابلاغ الجهات الدولية موقف لبنان الموحد ومقترحات الحلول، حتى لو اضطررنا لزيارة الاتحاد الاوروبي لدعم موقف لبنان فلن نقصّر.ووصف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة القرار بأنه «وقحّ وفظٌ، ويُعبر عن ذهنية استعمارية بالتعاطي مع سيادة دولة مستقلة، وعلينا كلبنانيين تنحية الخلافات جانباً ورفع الصوت برفض موقف دول الانتداب الجديد، آن الآوان كي نتعاطى مع الآخرين من موقع الندّية والكرامة الوطنية».ماذا جاء في قرار البرلمان الاوروبي؟ لفت البرلمان الأوروبي إلى ما سمّاه «عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا».وشدّد على الحاجة إلى «توفير تمويل كافٍ للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان الخدمات الأساسية كاملة لمخيمات اللاجئين في البلاد»، داعياً المفوضية العليا للاجئين إلى العمل على «تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين».ورأى أنّ «عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية»، وحضّ على» استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وعلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967» .وطالب بتشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، معرباً عن «قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين».كذلك حضّ لبنان، في حال اتخاذ أي إجراء في شأن الهجرة، على «الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين». ودعا في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم «التمويل لـ»الأونروا» الخاصة باللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين».
