أفادت مصادر مطلعة” أن هناك توافقا غربيا على ضرورة عدم الوصول الى فراغ في حاكمية مصرف لبنان، بمعزل عن التمايز في وجهات النظر بين هذه الدولة وتلك”.
وتشير المصادر الى”أن وجهة النظر الغربية تقوم بأن “حزب الله” سيكون المستفيد الاكبر من الفراغ في أي منصب رسمي متحالف مع الغرب، لذلك يجب الحد من تآكل المؤسسات الدستورية والرسمية”.
وتشير المصادر” الى ان جهودا جدية تمارس على الصعيد الديبلوماسي من اجل تجنب الذهاب الى ازمة كبرى على صعيد حاكمية المصرف المركزي”.
وفي المعلومات”ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والعضوين السني سليم شاهين والدرزي بشير يقطان يستعدون لتقديم ايتقالاتهم يوم الاثنين المقبل، وأن الاتصالات مستمرة معهم لاقناعهم بالعدول عن الفكرة ، او الانتقال الى الخطة البديلة وهي الطلب منهم الاستمرار في عملهم الى حين تعيين الحاكم البديل.
في المقابل، يتم التداول اعلاميا بمعلومات تفيد” ان جهات معنية تحضّر لدعاوى قضائية ضد نواب الحاكم في حال نفذوا تهديدهم بالاستقالة ، انطلاقا من” أنّ استقالتهم تهرّب من المسؤولية وحنث بالقسم الذي أدّوه يوم تعيينهم”.
