يحسم اختصاصي الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري بأنّ «الكوليرا مستوردة إلى لبنان من سوريا وشمال العراق، وبعض الدول الآسيوية، ولذلك يجب أن تبقى عملية الترصّد الوبائي على حذر»، لافتاً إلى أن «مكافحة الكوليرا لم تأخذ أشكالاً مستدامة، بل اقتصرت على توزيع الكلور لتعقيم المياه، وتلقيح المقيمين في المناطق السّاخنة». ويضيف: «الجرعة الواحدة من لقاح الكوليرا كافية لاحتواء الوباء فقط، فيما بروتوكول التحصين ينص على جرعتين». والجرعة الواحدة «تؤمّن حماية مؤقّتة تراوح بين 6 و9 أشهر، وبالتالي من أخذ جرعةً واحدةً فلن يكون محصّناً لسنوات. فالهدف من اللقاح تحقّق، وتمّ احتواء الوباء، ومنع من الانتشار إلى مناطق أخرى».
من جهة، يطمئن البزري إلى «القضاء على موجة الكوليرا»، ومن جهة أخرى يحذر من مصدر البكتيريا «القادمة من سوريا، واهتراء البنية التحتيّة اللبنانية لناحية شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء غير المؤمّنة نظامياً». وبالتالي المياه اللبنانية، سواء المستخدمة للاستهلاك البشري أو الحيواني أو الزراعي لا تزال في خطر. وقد يؤدّي تلوّثها إلى «نشوء أمراض كثيرة، من بينها الكوليرا».
لم يغيّر وباء الكوليرا العام الماضي من واقع معالجة مياه الصّرف الصحي في لبنان. فـ«من بين 78 محطة لمعالجة مياه الصّرف الصحي، بإمكانها معالجة 664 متراً مكعباً يومياً، هناك 11 محطة تعمل فقط»، بحسب تقرير حماية البيئة والتوقّعات المستقبلية الصّادر عن مجموعة منظمات تابعة للأمم المتحدة. كما أنّ المحطات العاملة لا تعالج المياه بشكل تام، بل تزيل منها الشوائب الصلبة فقط، وتعيدها إلى المجاري والمسطّحات المائية. أمّا الـ 133 منطقة صناعية في لبنان، فلم يتم تركيب أيّ محطة معالجة مياه صرف فيها.
في البقاع مثلاً، هناك 5 محطات لمعالجة مياه الصّرف الصحي (إيعات، زحلة، جب جنين، صغبين وأبلح). «الأخيرة تعمل بكامل طاقتها»، بحسب رئيس مصلحة الاستثمار والصيانة في مصلحة مياه البقاع خليل عازار الذي يشكو من التعدّيات على المحطات مثل «سرقة خط الكهرباء الخاص بمحطتي جب جنين وصغبين، والاستفادة من الكهرباء الواردة منه في توزيع الاشتراكات، ما يكلّف المصلحة 20 ألف ليتر من المازوت شهرياً لتشغيل المحطات». أمّا محطتا إيعات وزحلة، فلا تزالان معطّلتين، مع وجود مشاريع مع الجهات الأممية لإعادتهما إلى العمل، ومحطة إيعات بحاجة إلى إعادة تأهيل.
