مع بدء العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الحالي ، تتسارع الخطوات العملية لمعالجة الملف عبر التحضير لتسلم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهام الحاكمية.
وكتبت” اللواء”: بات بحكم المؤكد ان منصوري، وقبل اسبوعين من انتهاء ولاية سلامة، سيتولى المسؤولية في ادارة المصرف، وهو ، حسبما كشف، سيبدأ تحركاً مع القوى السياسية والحكومة ومجلس النواب لعرض خارطة طريق للخروج من الازمة، عبر انتقال منتج من حالة الى حالة.
وعلم ان منصوري طلب موعداً لزيارة بكركي ولقاء البطريرك الراعي”.
وكتبت” النهار”:ما برز من معطيات في الأيام الأخيرة يكشف ان الانقسام الحاد ما زال يتحكم بفترة العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ بدا لافتا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي تصلبا كبيرا في رفضه لتسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤولية الحاكم معبرا عن تخوف كبير من حصول أمور ربما يصعب التحكم بها والسيطرة عليها ويجري تحميل تبعاتها لنائب الحاكم ومن يلوذ بهم من طائفته. كما انه لم يعد واردا لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البحث في مخرج تعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان بعد الرفض المسيحي الواسع لهذا التعيين كما للتمديد للحاكم الحالي. واذا كان بري يهدف الى دفع بكركي والقوى المسيحية الأساسية الى تغطية تعيين حاكم جديد، فان الامر لم يتبدل بعد اطلاقا، لان هذه القوى لا تزال تتمسك بموقفها من عدم جواز التعيين على يد حكومة تصريف الاعمال وقبل انتخاب رئيس للجمهورية. وإذ جرى تداول امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لبت المخرج الحاسم للازمة، لم يتأكد بعد هذا الاتجاه ويستبعد الاقدام عليه قبل بلورة أي مسلك واضح ستتخذه المشاورات في صدد هذا المأزق المنذر بتداعيات خطيرة.وكشفت مصادر «البناء» أن نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والنواب الآخرين سيتسلّمون صلاحيات الحاكم ويتحملون المسؤولية وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وبالتالي يحق لهم تقديم الاستقالة لكن في حال لم تقبلها الحكومة فتصبح وكأنها لم تكن وبالتالي ملزمين بإدارة المصرف المركزي وفق القوانين المرعية الإجراء.وكتبت” الديار”: وفقا لمصادر مطلعة، سيطلق النائب الاول خريطة طريق لطبيعة عمله ومهامه في المرحلة المقبلة التي ستلي تسلمه للمنصب، وهو سيجول على القوى السياسية النافذة لعرض خطة انقاذ مالي ستشمل مروحة كبيرة من الاجراءات، وسيسعى الى الحصول على تعهدات بان يعمل الجميع كفريق عمل واحد في المجلس النيابي والحكومة. ووفقا لتلك الاوساط، تم طي صفحة بيان الاستقالة بعدما تم شرح خلفياته واقتنع المعنيون بان النواب الاربعة معنيون بالمطالبة بدعم الاصلاحات لا عرقلتها من قبل القوى السياسية، ولهذا كان يجب ان يدقوا «جرس الانذار».
