بيان البرلمان الأوروبي… توطين مقنّع أم ربط للأمن القومي اللبناني بأوروبا

كان من المفترض الا يفاجأ المعنيون في لبنان بالبيان الاوروبي المتصل بملف النازحين، فموقف الاتحاد الأوروبي ليس جديدا في هذا الشأن وبالتالي فإن البيانات المحلية التي صدرت عقب البيان، لن تقدم أو تؤخر إذا لم تجمع القوى السياسية كافة على عودة النازحين، مع الإشارة إلى أن البيان أتى بالتزامن مع حراك لبناني رسمي وجدي مع سوريا لتفعيل آليات عودة النازحين والمعلومات عن زيارة وفد وزاري يرأسه الوزير عبد الله بو حبيب إلى دمشق لمعالجة هذا الملف. وفيما ينتظر أن يكون الموقف الاوروبي بندأ رئيسيا في جلسة لجنة الخارجية مطلع الأسبوع المقبل لدرس تداعياته وابعاده واتخاذ القرار المناسب في شأنه، فإن البرلمان الأوروبي لفت إلى ما سمّاه «عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا».وحضّ على» استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وعلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.وبينما طالب بتشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، حضّ لبنان، في حال اتخاذ أي إجراء في شأن الهجرة، على «الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين».ويقول المدير التنفيذي ل”ملتقى التأثير المدني” زياد الصائغ ل لبنان24″: ليس من جديد في بيان الاتحاد الأوروبي حول النازحين، فهو أكد بداية العودة الآمنة والطوعية وربط العودة بالحل السياسي وبوجود ضمانات للنازحين وأكد أيضا ضرورة ثبات الاتحاد الأوروبي على تقديم المعونة الإنسانية المستدامة للمجتمعات المضيفة وللنازحين. وقد تكون المفارقة البنيوية دعوة لبنان إلى التوقيع على اتفاقية العام 1951 وبروتوكولاتها الصادرة العام 1967،لكن هذه مسألة سياسية وتبقى ضمن إطار التمني، والقرار اللبناني واضح في البقاء في مربع احترام هذه الاتفاقية من دون أن يكون عضوا فيها انطلاقا من التمييز الواضح الواجب في السياق اللبناني بين قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. والمفارقة البنيوية الأخرى تتمثل بإدانة المنظومة السياسية بتعبئة خطاب المواجهة بين مجتمع النازحين السوريين والمجتمع المضيف، وهذا تمن، يحمل في طياته، بحسب الصائغ، إشارة إلى ضرورة عدم توتير الاجواء للحفاظ على ما تبقى من استقرار في لبنان وبالتالي عدم إدخال أزمة النازحين السوريين في البازار الشعبوي. وفي المحصلة هذه الفقرة عمليا تعبّر عن التوجهات الأوروبية العامة ويجب عدم إدخالها، في الصراع السياسي اللبناني رغم أن هناك محاولة فرنسية قامت لادخالها أيضا في الصراع السياسي الفرنسي بين اليمين واليسار ويمكن تفسير ذلك منذ تسريب مداخلة النائب الأوروبي تييري مارياني والرد الذي قام به النائب الجمهوري الفرنسي فرنسوا بلامي في مطالعة دقيقة، وللأسف تسرع بعض اللبنانيون في الدخول في هذا الصراع وهذا يؤكد الخلل والارتباك في الدبلوماسية الفرنسية تجاه لبنان.لا يعني البيان، وفق الصائغ، بأي شكل من الأشكال إبقاء النازحين في لبنان بل التأكيد على ضرورة أن تكون العودة آمنة أو طوعية وعندما تتوفر الظروف لها، وهذا يثبت اعترافا بفشل المجتمع الدولي في إنجاز حل سياسي في سوريا. وللأسف كان انزلاقا شعبويا في الاستثمار في هذا البيان من دون الإطلاع على تفاصيله ، وللأسف أيضا تم إسقاط كل ما ورد من بنود أخرى لمصلحة تكريس هذا البند على أنه توطين مقنع ، في الوقت الذي حمل البيان ايضا ربطا للأمن القومي اللبناني بالامن القومي الأوروبي وهذه مسألة يجب أخذها بعين الاعتبار مع موجب التصدي لأي دبلوماسية أيا كان مصدرها تحاول التعمية على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ولكن أيضا يجب عدم التعمية على عراقيل العودة في داخل سوريا وهذه مسألة تتعلق بقوى الأمر الواقع.ظن كثيرون أن البيان الاوروبي جاء ليخفض من منسوب التنسيق اللبناني- السوري، لكن الأكيد، بحسب الصائغ أن التنسيق اللبناني بين لبنان وسوريا لم ينقطع منذ العام 2012، قائلا: أنا اتمايز في هذا الطرح عن كل الأدبيات السابقة أن هناك انقطاعا عن التواصل، بدليل أن سفارة لبنان في دمشق لا تزال تقوم بعملها والسفارة السورية في لبنان لا تزال ايضا تقوم بعملها مع تنسيق أمني بين المديرية العامة للأمن العام والأجهزة الأمنية والعسكرية السورية وأيضا المؤسسات السياسية فضلا عن زيارة وزراء ثلاثة مولجين ملف النازحين إلى دمشق والترحيب الذي قام به لبنان بعملية التطبيع بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، كل ذلك يؤكد أن لا انقطاع للتنسيق والتواصل، لكن المؤسف ان لا تقدم في عودة النازحين السوريين وهذه مسألة يقتضي الإضاءة عليها بالنتائج العملانية وليس بالخطاب الوجداني والشعري.وفي المعلومات، يقول الصائغ: النقاش قائم بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمديرية العام للأمن العام لإنجاز اطار لتسليم الداتا وهذه مسألة يعتقد أنها ستسلك مسارها.ولو كانت المنظومة السياسية والحكومات المتعاقبة منذ العام 2014 قبلت توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من ضمنه توحيد الرقم الإحصائي وتوحيد الداتا لما كان هنا، وبالتالي يجب إعادة النظر بشكل نقدي بكل الأخطاء التي قامت بها المنظومة السياسية تجاه قضية النازحين السوريين في لبنان وعدم إقرار سياسة عامة متكاملة وعدم الانتقال من تنظيم الوجود إلى تنظيم العودة بدبلوماسية مبادرة.