تحدّثت مصادر مصرفيّة لـ”لبنان24″ عن المسار المُحتمل الذي يمكن أن تشهده منصّة “صيرفة” خلال الفترة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 31 تمّوز الجاري.
وأشارت المصادر إلى أنَّ المنصة لن تتوقف عن العمل طالما أنه لا بديل عنها ضمن المصرف المركزي، لافتةً إلى أنّ العمل على إطلاق منصة أخرى قائم ومستمرٌّ شرط أن يكون هدفها توفير التداول بالعملات الأجنبية بشكلٍ شفاف، والمُساهمة لاحقاً في توحيد أسعار الصرف، وهو الشرط الذي يطالب به صندوق النّقد الدولي.
وأوضحت المصادر أنَّ التوجه لإلغاء “صيرفة” قائم، لكن هناك إمكانية لإبقائها وحصرها فقط برواتب القطاع العام، ما يعني أنها ستكون مخصصة لتمويل أموال الموظفين بالعُملة الصعبة، وأضافت: “قد يكونُ مطلوباً هنا أيضاً توضيح آلية التمويل هذه، خصوصاً أنَّ الرواتب مع المساعدات الإجتماعية تُصرف بالدولار”.
ووفقاً للمصادر عينها، فإنَّ الشروط التي سيتم وضعها لاحقاً بشأن آلية توفير تداول العملات الأجنبيّة سيكونُ أساسها تحديد المستفيدين وفق آليات تنظيمية معينة، على أن يكون الهدف الأساسي هو عدم هدر الأموال وجعلها تتسرّبُ باتجاه السوق الموازية كما كان يحصلُ سابقاً.
