جزم مصدر مطلع على إجتماعات المجلس المركزي لمصرف لبنان أن معضلة حاكمية مصرف لبنان قد حسمت وتم الإتفاق على الإنتقال السلس للحاكمية من دون أن تترتب أي مسؤولية مستقبلية على نواب الحاكم. وبحسب المعطيات فان الحل سيكون بإستقالة نواب الحاكم الأربعة وتكليف النائب الأول وسيم منصوري تسيير أعمال المصرف المركزي، وهو مستقيل.
ولفت المصدر الى أن يوم الإثنين المقبل سيشهد إجتماعا للمجلس المركزي لمصرف لبنان، يكتسب أهمية بارزة من ناحية الإتفاق على كيفية التعاطي مع التعاميم وقرار “صيرفة” والسياسة المالية بعد الأول من آب، أي موعد إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.
