عندما اتخذت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية قرار “النأي بالنفس” عام 2011 في عز الازمة السورية، كان لبنان في قلب الصراع السياسي بين محاور مختلفة، وكل محور كان يستقطب اطرافا داخلية، لا سيما من فريقي 8 و14 آذار.
يومها وجدت الحكومة نفسها أمام معضلة دخول عشرات لا بل مئات السوريين الى لبنان هربا من جحيم الحرب الدائرة في عدد من المناطق والمحافظات السورية.
اتخذت الحكومة قرارا يومها بضبط دخول السوريين فقامت قيامة “أبطال السيادة والاستقلال” من جهة و”انصار المحور” من جهة ثانية، وانتقل المزايدون ووسائل اعلامهم الى النقاط الحدودية ، وبدأ النقل المباشر والتحريض ضد الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي تحت شعار “حكومة القتلة ترفض دعم السوريين انسانيا”. وكان الهدف الحقيقي من كل هذه الهيصة ادخال “الثوار والمناضلين السوريين” كما كانوا يسمونهم.
وترافقت هذه الحملة الداخلية مع ضغوط خارجية وتهديدات افضت الى فتح الحدود عنوة ودخول اعداد كبيرة من النازحين، فكان ما كان…
اليوم يعود ملف النازحين الى الواجهة من باب القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي في شأن العودة الطوعية للنازحين. وكان اللافت ان المحطات التلفزيونية التي ساهمت عام 2011 في الحملة ضد اجراءات الحكومة للحد من دخول السوريين الى لبنان، هي نفسها تقود اليوم معركة اخراج السوريين وتستضيف شخصيات وزارية ونيابية “تتفجع” في هذا الملف وتطلق مواقف ومزايدات لمجرد القول “نحن هنا”.
أوساط حكومية معنية قالت “ان الحكومة في جلستها الاخيرة شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب للبحث مع المسؤولين السوريين في هذا الملف. كما ان وزير المهجرين قام بزيارة تحضيرية الى سوريا. وهذه الالية هي الاطار القانوني والسياسي المناسب لبحث الموضوع. أما اذا كان لدى البعض “خطة سحرية” تعيد السوريين بلحظة الى بلادهم فليطلعنا عليها بدل الاكتفاء بالتحريض وبمقاطعة جلسات الحكومة والنق في الاعلام من محطة الى أخرى”.
