أعلن بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين. وبحسب الرسالة فان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد سحب مرسوما كان قد أصدره رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني يعطي الحق لساكو بتولية الأوقاف المسيحية، فيما أصدر القضاء العراقي، امس أمراً باستقدام ساكو، وتكليفه بالحضور أمام القضاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ التبليغ، بناء على شكوى سابقة أقامها ضده زعيم حركة «بابليون» ريان الكلداني.
وفي الرسالة التي وجهها، إلى رئيسي الجمهورية والوزراء والمسيحيين والعراقيين بشكل عام، قال البطريرك ساكو: «أمام حملتي كتائب بابليون المتعمدة والمهينة لي والكل يعلم نزاهتي ووطنيتي، وللمكون المسيحي الذي عانى الكثير، وغياب أي قوة رادعة لهم، وصمت الحكومة، وإقدام رئيس الجمهورية على سحب المرسوم الجمهوري عني، وهي سابقة لم تحصل في تاريخ العراق، قررت الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان».وأضاف أن «هذا القرار اتخذته ليحقق حامي الدستور (رئيس الجمهورية) وحافظ النسيج العراقي الجميل الرغبة لبابليون بإصدار مرسوم تعيين ريان سالم (رئيس كتلة بابليون 5 مقاعد برلمانية) متولياً لأوقاف الكنيسة، وشقيقه أسوان نائباً له، وشقيقه سرمد مسؤولاً للمال».وتابع: «من المؤسف أننا في العراق نعيش وسط شبكة واسعة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة والنفاق أنتج فوضى سياسية ووطنية وأخلاقية غير مسبوقة».وأضاف: “أنا حاليا في إسطنبول في مهمة كنسية، وسأعود إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق ولن أعود إلى بغداد”. ومنذ سنوات تشتعل الخصومة بين البطريرك ساكو وريان الكلداني، حيث يتهم الأخير باحتكار التمثيل المسيحي في البرلمان عبر النفوذ الذي حصل عليه من خلال تشكيله لفصيل مسلح يعمل تحت مظلة “الحشد الشعبي”.وبحسب وكالة “روسيا اليوم”، فانه في عام 2019 أعلنت الكنيسة الكلدانية رفضها لوجود “أي فصيل مسلح يحمل صفة مسيحية”، في إشارة إلى فصيل كتائب “بابليون” الذي يقوده ريان الكلداني ويضم مقاتلين مسيحيين.وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في وقت سابق، إن إلغاء المرسوم من البطريرك ساكو «ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي (بطريرك) للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري».
