كتبت “الشرق الاوسط”: تؤكد أوساط حكومية معنية أن تنحي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا للبحث في عودة النازحين، لن يؤثر على الخطة والقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن حلّ هذا الموضوع هو قيد البحث لإيجاد حل يسمح للجنة الوزارية باستمرار عملها.
وبينما ترفض المصادر الدخول في ما وصفته «السجال»، تقول لـ«الشرق الأوسط»: إن اللجنة لا تزال قائمة، وهذا الموضوع هو قيد البحث، حيث إن الحل سيكون إما بتولي وزير آخر رئاسة الوفد أو أن تقوم اللجنة بعملها بشكل ثنائي، أي أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين ونظرائهم السوريين. وتنفي المصادر الحديث عن عوائق سياسية، وتقول: «حدث تأخير في تحديد موعد الزيارة من قبل رئيس الوفد لأسباب واعتبارات لا نعرفها ونحترمها، وإن كان الوزير بو حبيب قد أوضحها في بيانه الأخير، لكن يمكننا التأكيد أن ذلك لن يؤثر على أي جهود ستبذل في هذا الإطار».في موازاة ذلك، تستمر المواقف الرافضة قرار البرلمان الأوروبي الداعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وذهب أمس «التيار الوطني الحر» إلى حد الدعوة إلى وقفة احتجاجية الثلاثاء رفضاً للقرار.
