يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صباح اليوم أمام القاضي أبو سمرا في قصر العدل في بيروت، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّه، بجرائم «الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، وذلك استكمالاً لجلسة الاستجواب التي عقدها قاضي التحقيق يوم الأربعاء الماضي، وقرر في نهايتها ترك سلامة رهن التحقيق.
ويستجوب أبو سمرا أيضاً رجا سلامة، شقيق الحاكم، ومساعدة الأخير ماريان الحويك، المدعى عليهما بالجرائم نفسها وبالملفّ نفسه أيضاً. وأشار المصدر القضائي إلى أن جلسة التحقيق الثانية «ليست نهاية المطاف بالنسبة لسلامة، إذ إن التحقيق سيبقى مفتوحاً وإن استجواب المدعى عليهم المذكورين سيستتبع بسماع عدد من الشهود والخبراء في مجال التدقيق المالي، وتتبع حركة التحويلات العائدة لحسابات المدعى عليهم في لبنان والخارج». وشدد على أن الملفّ «مرشّح ليشهد تطورات جديدة، في ضوء سماع الشهود، أو تبادل الوثائق والمعلومات مع الدول الأوروبية التي لديها ملفات قضائية عائدة لسلامة، ولا تزال تطلب تنفيذ استنابات في إطار التعاون بين الطرفين اللبناني والأوروبي».وأكّد مصدر قضائي متابع لـ»نداء الوطن» أنّ هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل استحصلت على قرار من القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على أملاك وعقارات ومركبات تعود لحاكم المركزي مسجّلة باسمه في لبنان، وأيضاً عقارات ومركبات يتشارك ملكيتها مع آخرين من المقرّبين منه، ولكن الحجز يشمل حصته فقط». وأوضح المصدر أنّ «الحجز الاحتياطي تمّ لأنّ سلامة مدّعى عليه، ليصار بعدها الى تحويله الى حجز تنفيذي عند صدور الحكم ضده، وبيع هذه الممتلكات في المزاد العلني وتحويلها الى الخزينة العامة، وبهذا المسار القانوني يكون قد حفظ حق الدولة اللبنانية». وقدّرت المصادر قيمة المحجوزات بنحو 50 مليون دولار، علماً أنّ الحجز التحفظي شمل أيضاً عقارات وممتلكات لشقيق الحاكم رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحجز «يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات العينية سواء بيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها القضاء اللبناني»، معتبراً أن «هذا الإجراء يعدّ تدبيراً أولياً، بحيث إنه إذا جرى تبرئة سلامة من التهم التي يُلاحق فيها يرفع الحجز عن أملاكه، أما إذا جرت إدانته عبر حكم قضائي مبرم، عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية»، لافتاً إلى أن ذلك «مجرّد إجراء استباقي يحفظ للدولة حقوقها إذا أسفرت الملاحقات عن إدانة الحاكم، وإذا ما تبيّن أنه استولى على أموال من مصرف لبنان بطريقة غير شرعيّة».
