خلصت المجموعة الخماسية، التي تضم ممثلين عن كل من مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، على أثر اجتماعها في الدوحة، إلى نتيجة واحدة، وهي تحميل النواب اللبنانيين دون سواهم مسؤولية عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس ميشال عون بعد تسعة أشهر على نهاية ولايته الرئاسية. وهذا الأمر يعرفه المسؤولون عن هذه الأزمة، التي لها مفاعيل عكسية وسلبية على مجمل الوضع اللبناني.
ولكن ما لا يعرفه هؤلاء المسؤولون، أو بالأحرى يعرفونه، ولكنهم عاجزون على القيام بما يفرض عليه الدستور، هو أن ينزل نوابهم إلى “ساحة النجمة”، ويشرعوا في انتخاب رئيس لبلادهم، وأن ينهوا حال الفراغ، التي سيكون لها مفاعيل خطيرة جدًّا على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وحتى الأمنية إذا استمرّت هذه الحال الشاذة.
أمّا ما لا يعرفه هؤلاء أيضًا فهو أن ممثلي هذه الدول الخمس المعنية مباشرة بالأزمة الرئاسية ناقشوا “خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال”. وهذا يعني أن هذه الدول ستنتقل لاحقًا إلى مرحلة متقدّمة ستفرض فيها عقوبات مباشرة على الذين يعرقلون العملية الانتخابية، سواء بتعطيل الجلسات المفتوحة أو”فرط” النصاب القانوني للجلسات الانتخابية المتتالية.
وهذه العقوبات، كما تصفها مراجع قانونية، تختلف عن العقوبات التي كانت تصدر عن الولايات المتحدة الأميركية في حقّ عدد من الأشخاص، الذين كانت ترى واشنطن أنهم متورطون في عمليات فساد أو في عمليات “تبييض” الأموال. والاختلاف هنا سيطال مجموعات وليس أفرادًا بالتحديد، خصوصًا أن هذه العقوبات ستكون صادرة عن عدد من الدول الغربية والعربية مجتمعة، وأن أي قرار سيصدر عن هذه المجموعة سيكون موثقًا ومدّعمًا بالأدلة والبراهين الحسّية، التي لا تقبل الطعن، وأن أهميتها تكمن في أنها ستكون صادرة بإجماع هذه الدول، التي لن تكتفي بإصدار مثل هكذا عقوبات، وهي ستكون موجعة بكل ما للكلمة من معنىً، وسيكون لها مفاعيل حاسمة وفاضحة، بحيث ستسمّي المعرقل والمعطّل بالاسم، ومن دون مواربة أو لفّ ودوران، لأنه لم يعد في مقدور اللبنانيين أن يتحمّلوا بعد أكثر مما تحمّلوه، وهم يستأهلون، كما يقول ممثلو هذه الدول، أن يعيشوا بطمأنينة وسلام اجتماعي.
وقد رسم هؤلاء، وللمرة الأولى، ملامح الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية، فرأوا أنه يجب أن يتحّلى بـ “النزاهة”، وأن “يوحدّ الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي”. وأبدوا استعداد بلدانهم “للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل”. وتطرق المجتمعون إلى “الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت”. وحثوا بقوة القادة والأطراف اللبنانية على “اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي”.
وبذلك تكون هذه المجموعة قد وضعت إصبعها على جرح الأزمة اللبنانية من كافة جوانبها، من دون أن تتطرق إلى موضوع الحوار، الذي على ما يبدو يأتي في شكل تلقائي وطبيعي بعد انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا ما سيبلغه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى جميع القادة اللبنانيين، الذين سيلتقيهم في زيارته المرتقبة لبيروت.
