عادت الدول الخارجية لتلوّح مجدداً بإمكان فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية، وهذه العقوبات ليست جديدة خصوصاً أنه سبق وصدرت عقوبات شبيهة على شخصيات متهمة بالفساد.
ولوّحت دول “اللجنة الخماسية” من أجل لبنان التي تضم السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة في اليومين الماضيين، بفرض إجراءات بحق “المعرقلين” للانتخابات الرئاسية من دون تحديد آلية فرض هذه الاجراءات وعلى من ستفرض تحديداً، داعيةً أعضاء مجلس النواب الى الالتزام بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس لبلادهم ينهي مهزلة الفراغ القائم منذ تسعة أشهر. فهل ستفرض هذ العقوبات وعلى من؟ وهل يجوز فرضها؟ وأي كتل ستتعرض لها؟
أشارت أوساط “التيار الوطني الحر” عبر “لبنان الكبير” الى أن “التيار لا يُعد من القوى المعرقلة لأننا نحضر اجتماعات مجلس النواب وكل جلسات انتخاب الرئيس”، معتبرةً أن “القوى الخارجية لا تصل الى حد فرض العقوبات بل التلويح بها فقط، ولن نصل الى هذه المرحلة لأن عواقبها ستكون قاسية جداً على لبنان عموماً قبل أن تصل الى المعرقلين خصوصاً”.
ورأت هذه الأوساط أن “المعرقلين هم من لا يدعون الى جلسات متتالية ومن يرفضون الحوار جملة وتفصيلاً، وتصويتنا لصالح جهاد أزعور في المرحلة المقبلة يدرس داخل تكتل لبنان القوي”.
أما عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله فأكد “أننا أكثر طرف سهل الأمور منذ البداية، وأول طرف حاور حزب الله، ولم نسعَ الى تسوية وصوّتنا لصالح ميشال معوض كي لا تضعف جبهة المعارضة. ونحن أول من رشح جهاد أزعور الذي عاودوا واجتمعوا وتقاطعوا عليه، ونحن وحدنا الذين لم نقطع خط الحوار مع أي فريق سيادي وليست لدينا أي مطالب خاصة”.
وعن الفريق الذي يعد من المعرقلين، قال عبد الله: “في الأساس المناخ الداخلي اللبناني وتوزيع القوى في مجلس النواب والانقسام العمودي والطائفي لن يسمح بأن نصل الى رئيس من دون حوار، والدعوة الى جلسات قمنا بها خلال 12 جلسة وهناك من يُسقط النصاب بصورة مستمرة، بالاضافة الى وجود جهة هددت بفقدان النصاب اذا تغيرت المعادلة، ونحن ضد تعطيل النصاب والسلبية وليس كل شيء في الديموقراطية مقدساً، فممارسة الديموقراطية باطارها السلبي مضرة وهذا ينعكس على تعطيل المؤسسات وتعطيل مجلس الوزراء جزئياً ومجلس النواب كلياً بالتشريع وبالتعيينات”.
وشدد على أنه ضد العقوبات “لأنني لا يمكن أن أكون سيادياً وأسمح لغيري بفرض عقوبات علينا، حتى لو كانت العقوبات ستفرض على أكبر فاسد في البلد، ولكوني سيادياً اذاً سأضع الآليات الداخلية لهذا الموضوع واذا سمحنا للخارج كله بالدخول في هذا الموضوع سنذهب الى مكان آخر وليس مترفعاً كما نظن، والعدالة الخارجية والدولية نعلمها جيداً، وبحسب رأيي الشخصي أعتبر أن هذا الموضوع سيف ذو حدين”، معرباً عن أسفه لوجود “مساعٍ لبنانية في هذا الاتجاه، خصوصاً وأن اللبناني يذهب الى الخارج ويُفسد على أخيه الثاني أو على غريمه السياسي”.
وأوضح عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى أن “من المفترض أن يكون هناك مجتمع دولي لديه رأي في دول أخرى ومن حيث المبدأ هناك فريق معين يعطل الانتخابات الرئاسية، ونعم يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات أو فرض عقوبات أو غيرها ولا يمكننا تحديد نوع هذه الاجراءات، ولكن يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته”، متسائلاً: “لماذا هناك ما يدعى الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية؟ فلتتدخلا بالشكل الايجابي لحل المشكلات”.
وأشار الى أن “هناك جدية كبيرة بإمكان العقوبات، بحسب المعطيات”، لافتاً الى أن “القوات لا تعد من المعرقلين لأننا موجودون بصورة مستمرة، وعندما دعونا الى جلسات بدورات متتالية كنا آخر من يخرج من مجلس النواب ونقول يجب أن يبقى الجميع كي تعقد جلسات متتالية، ونحن نمارس وفق الدستور اذاً لسنا بمعرقلين”.
ورأى أن “هناك فريقين من المعرقلين الأول من يفرض مرشحه على الجميع أو لا أحد، والثاني من يضع ورقته في صندوق الاقتراع في الدورة الأولى من جلسة الانتخاب ويخرج بعدها، لكن من يبقى داخل القاعة حتى اللحظة الأخيرة مطالباً الرئيس بري بدورات متتالية لا يكون معرقلاً، ونحن نقول ان الحوار لن يوصلنا الى نتيجة لأنه سينسف الدستور اللبناني وهذا لا يعرقل، بل يعود بمؤسسات الدولة الى انتظامها الحقيقي بدءاً من مجلس النواب الذي مهمته الأساسية انتخاب رئيس للجمهورية، وعندما نعمل على حوار بين مكونات الوطن نكون بطريقة غير مباشرة نلغي الدور الرئيس للمجلس المتمثل في انتخاب رئيس”.
