كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: ملف التمويل أساسي لانطلاق السنة الدراسية الجديدة ولمعالجة التشظيات التي رتبتها الازمات المتتالية خلال هذا العام في الرسمي والخاص. وإذا كانت المسؤولية الاولى تتحملها الحكومة …ولا بد من طرق أبواب الجهات المانحة التي لم تدعم التعليم خلال العام الماضي مشترطة إصلاحات حقيقية، لكنها في الوقت نفسه توفر كل ما هو مطلوب مباشرة للتلامذة السوريين النازحين، كما تصرف أموالاً طائلة على مشاريع تعليم غير نظامية، لعل أبرزها المدرسة الصيفية التي تنطلق أعمالها الإثنين المقبل مع أكثر من 120 ألف تلميذ من المرحلة المتوسطة في 600 مدرسة.
اللافت أن المدرسة الصيفية غير الإلزامية والتي لا يدخل محتواها التعلّمي ضمن المقررات الدراسية، رعتها الجهات المانحة، من اليونيسف ومفوضية اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، وخصوصاً الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأمنت بدلات نقل لأولياء الأمور، ووجبات غذائية إضافة إلى الكلفة التشغيلية للمدارس وبدلات الإنتاجية للأساتذة وللطاقمين الإداري والتربوي، ووفرت التدريبات اللازمة، وإن كانت بإدارة وزارة التربية. وهذه الجهات نفسها ترفض دعم التعليم الرسمي الذي يستوعب نحو 200 ألف تلميذ نازح في مدارسه، أي أنها لا تؤمن الدعم للتعليم النظامي.المفارقة ايضاً كانت واضحة بالنسبة إلى المعلمين الذين تهافتوا على التسجيل للتعليم في المدارس الصيفية، وتجاوز عددهم الستة آلاف. ويتبين أن السبب الرئيسي هو ما خصصته الجهات المانحة لكل أستاذ، حيث تدفع 14 دولاراً يومياً، في الوقت الذي تحجب عنهم هذه المنح خلال مراحل التعليم، علماً أن كل مساعدة قدمتها سابقاً إلى وزارة التربية صرفتها مباشرة للأساتذة، لكنها كانت متواضعة ومحدودة. ويطرح هذا الامر تساؤلات عن الطريقة التي ينظر بها المانحون إلى التعليم الرسمي، فكيف تتوفر الاموال لدعم مشاريع غير نظامية وتغيب عن التعليم الرسمي وعن المساعدة في عودة الأساتذة عن مقاطعتهم خلال العام الدراسي، وهو ما أحدث فجوة خطيرة في التحصيل الدراسي؟
