تقدم المحامي محمد مصطفى بوكالته عن رئيس “نقابة مدارس السوق” حسين توفيق غندور، بمذكرة ملحقة بالإخبار المقدم الى النيابة العامة المالية حملت الرقم 5472 مرفقة بمستندات عن قرار ديوان المحاسبة في القرار رقم (6/ رق ) تاريخ 19-7-2022 حول المخالفات المرتكبة في مشروع تلزيم نظام المكننة والذي يشمل رخص سوق ورخص سير وغيرها بما فيها برامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والأليات، إضافة الى دفتر الشروط الذي اعتبرته هيئة إدارة السير عقدا والذي على أساسه اعتبرته الشركة المشغلة مدخلا لعملها داخل أقسام وفروع هيئة إدارة السير، بما فيها قرار شورى الدولة الذي حمل الرقم (22/150) بحيث تم تزويد النيابة العامة المالية بالإثباتات والأدلة والبراهين عن الجريمة المشهودة بالمخالفة التي ارتكبت مؤخرا في إقفال نظام برنامج المكننة الذي عبره يتم إستيفاء الرسوم والضرائب.
وجاء في الملحق المذكرة ان شركة (انكربت) هي شركة طباعة ولا يدخل في اختصاصها البرمجة والتكنولوجيا، حتى أنه توصلنا أننا لم نعرف من هي الجهة التي اقفلت جهاز المكننة المركزي لدى إدارة السير في الدكوانة ولا يوجد أي مستند رسمي قانوني يسمح في إرتكاب هذه الجريمة المشهودة وعلنا والتي تؤدي إلى هدر المال العام ولها تأثيرا مباشرا على واردات الخزينة.
