عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة،اجتماعا مشتركا في مقر الاتحاد العمالي العام، تناول موضوع الموازنة العامة.واصدر المجتمعون بيانا، قالوا فيه: “حيث ان مشروع موازنة العام 2023 في مادتيه الـ80 و 81 تنصان على عدم احتساب زيادات غلاء المعيشة ضمن أساس الراتب، وتعديل أسس احتساب هذه الأسس، وحيث أن هذا الأمر يؤدي الى حرمان الضمان الاجتماعي من الإيرادات والأجراء والمستخدمين من حقوقهم، وبما ان هذا الامر يعتبر مساسا بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشه جزءا لا يتجزأ من الراتب وكذلك مخالفا لجميع الاتفاقات الجماعية والانظمه الداخلية”.
وأضاف: “وحيث أن هذا الامر يعتبر تعديلا واضحا لقانون العمل والضمان الاجتماعي ومساسا بأهم اركان مبادئ تعويض نهاية الخدمة من حيث اسس احتساب الراتب المتخذ أساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، وحيث ان اساس الراتب المعتمد والمصرح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المعتمد في هذه الحالات ، فالأجر الذي يتخذ أساساً لأجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على ان الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق. وحيث أنه بموجب المادة 59 من قانون العمل فإن النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها وكل نص مخالف لهذه الأحكام يكون باطلاً حكماً”.
وتابع: “وحيث ان الوارد في هاتين المادتين سيطيح بقوانين انشاء المؤسسات العامة والأنظمة الخاصة بكل منها، لذلك فإن اتحادي النقابات العمالية للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة يرفضون رفضا قاطعا هاتين المادتين 80 و 81 ويطالبون بإلغائهما لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال سيما وان تعويض نهايه الخدمة المنصوص عنه في الضمان الاجتماعي لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هاتين المادتين تحت طائلة إضراب عام يشل كافة المرافق الحيوية “.
